* توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين بمختلف المجالات . أكد البيان المشترك الصادر عن الدورة العاشرة للجنة البحرينية المصرية المشتركة في ختام اجتماعها بالمنامة اليوم " الأحد 11 نوفمبر 2018 " علي الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الراسخة والمتميزة والوثيقة القائمة بين مملكة ً البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين في ظل التوجيهات والرعاية السامية لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرص البلدين على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات. وأضاف البيان الذي ننشر نصه أنه " انطلاقا من النهج المبارك للقيادتين في ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات ً لنتائج اجتماعات اللجنة السابقة، وتلبية لدعوة كريمة من معالي على كافة المستويات، وتأسيساً الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، قام وزير خارجية جمهورية مصر العربية "سامح شكري" بزيارة لمملكة البحرين يومي السبت والأحد "10و11 نوفمبر الجاري " وفي جو سادته روح المودة والإخاء الذي يعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين وما يربط البلدين الشقيقين من وشائج وصلات حميمة وأهداف ومصير مشترك، عقدت اللجنة البحرينية – المصرية المشتركة دورتها العاشرة وذلك يومي السبت واالأحد 10 و 11 نوفمبر 2018 ،برئاسة كل من معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين وأخيه معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بينهما في مختلف المجاالت وعبّرا عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية في إطار اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة، وما تم اتخاذه من خطوات بناءة وتعاون وتنسيق ثنائي يخدم مصالحهما المشتركة، وأكدا حرصهما على وتأكيداً أهمية تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات واتخاذ خطوات عملية تسهم في تطويرها. على أهمية مواصلة التعاون وتفعيله، وقع الجانبان عددًا من االتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، وهي كالتالي: : 1 -اتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية. 2 -اتفاقية لإلعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة. 3 -مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشئون القنصلية. 4 -مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. 5 -مذكرة تفاهم في مجال التعاون البرلماني لجهات التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية. 6 -مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي. 7 -البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال المواصفات والمقاييس. 8 -برنامج تنفيذي لعامي 2019- 2020 لتبادل الخبرات بين وزارة شئون البلديات والتخطيط لمكافحة مختلف صور وأشكال اإلرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه، بما في ذلك تجفيف منابع تمويل اإلرهاب ودعمه. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك، واكدا على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في ظل تطابق وجهات النظر والمواقف تجاه مختلف القضايا االقليمية والدولية. وشدد الجانبان على تمسكهما بالمطالب الثالثة عشر والمبادىء الستة للدول األربع الداعية لمكافحة اإلرهاب كأساس لحل األزمة مع دولة قطر، وأن كافة المحاوالت القطرية الالتفاف على هذه المطالب لن تقود إال إلى إطالة المدى الزمنى الأزمة، وحرص الجانبان على الإشادة بالمساعي الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة. وشدد الجانبان على أهمية دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها السياسية، باعتبارها القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وأكدا بأن الحل العادل والشامل لن يتحقق الا بحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعلى حدود وفقا استناداً ًالرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وعودة اللاجئين لحل الدولتين لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية، مؤكدين أن هذه المبادرة هي الحل االمثل لإنهاء الصراع العربي االسرائيلي. وعبر الجانبان عن رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى وكافة عمليات االستيطان، وعدم شرعيتها، كما أعربا عن دعمهما للجهود الدولية التي تهدف لتسوية القضية الفلسطينية، وأكد الجانبان على ضرورة دعم "الأونروا" لما تقوم به من مهام لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج. وقد عبر الجانب البحريني عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية من أجل إنهاء الحصار على غزة والتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية واالتفاقات السابقة بين الفصائل الفلسطينية. وعبر الجانبان عن تطابق وجهة نظرهما فى رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشددا على ضرورة احترام هذه الأطراف الإقليمية لمبادىء ونصوص القانون الدولى وميثاق الأممالمتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها. كما أكد الجانبان على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ( طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، ودعوة الجمهورية الاسلامية الايرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الامارات لحل القضية، إما من خلال المفاوضات المباشرة أو عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وفيما يخص الأزمة الليبية، جدد الجانبان موقفهما الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية لإعادة بناء الدولة، وتوحيد المؤسسة العسكرية لتكون قادرة على توفير الحماية والدفاع عن ليبيا والتصدي لكل أشكال الإرهاب، بما يحفظ للدولة الليبية استقلالها ووحدة وسلامة اراضيها بما يلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والتنمية والتقدم، ورحب الجانبان بجهود المبعوث الأممي للتوصل لحل سياسي للأزمة وتحقيق التوافق الوطني والمصالحة الشاملة، والترحيب بالدور المصري فى عملية توحيد الجيش الليبي. كما أكد الجانبان على موقفهما الداعم لوحدة واستقرار وسالمة الجمهورية اليمنية ودعم حكومته الشرعية، وهو ما تجسد من خلال مشاركة البلدين في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، وأكدا أهمية التوصل الى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات بالبلاد، وذلك على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216 ،وأكدا على دعمهما لجهود المبعوث األممي للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة كما أعرب الجانبان عن ادانتهما الشديدة الستمرار عمليات اطلاق الصواريخ الباليستيه على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل إيران ضمن تدخلاتها في الشأن اليمني ومحاوالتها الهيمنة من خلال دعم الميليشيات الانقالبية بكل الوسائل مما أدى إطالة أمد الصراع وثنيها عن المشاركة في العملية السياسية. وأكد الجانبان على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي، وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها، والتخلص من الجماعات االرهابية بكافة اشكالها، ومنع التدخالت الإقليمية التي تضر بحاضر سوريا ومستقبلها، وضرورة العمل على تحقيق طموحات أبناء الشعب السوري الشقيق في حياة آمنة ومستقرة وفقاَ لمبادئ بيان جنيف ، بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة أراضيه وسيادتها اإلقليمية، ودعم الجهود الأممية للخروج من الأزمة في إطار الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالأزمة في سوريا خاصة القرار 2254 بغية الاسهام في رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، كما رحب الجانبان بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية في الشأن السوري. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار الديني المعتدل بما يصب في صالح إقامة عالقات تفاهم وتعاون بين الدول والشعوب، األمر الذي يتطلب تعزيز حوار الحضارات واألديان على أسس ومبادئ التسامح واالانفتاح في التعامل مع اآلخر لمواجهة انتشار الفكر المتطرف بما يساهم في تحقيق عالم أكثر توازنًا وأمنًا واستقرا ًرا، ورحب الجانب المصري في هذا السياق بإعلان مملكة البحرين تدشين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مارس 2018م، والذي يجسد في رؤيته ورسالته و أهدافه، االنفتاح على جميع الحضارات واألديان والثقافات، وتعزيز قيم التعايش والسالم. وفي ختام أعمال اللجنة عبر سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية عن شكره وتقديره لأخيه الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، ، مقدماً لما قوبل به والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة االاستقبال خلال هذه الزيارة الدعوة لمعاليه وأعضاء اللجنة بالجانب البحريني لزيارة جمهورية مصر العربية لعقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة. صدر في مدينة المنامة يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018
