أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، تلقيه عدة ردود أفعال إيجابية جدا من عدد من المنظمات الدولية في سويسرا وفرنسا والنرويج بخصوص دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار مجتمعي، بهدف تعديل قانون الجمعيات الأهلية الحالي. وأشار نصري إلى أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مهتمة جدا بمتابعة الحوار المجتمعي لرغبتهم في إصدار قانون معدل يسهل من عمل المنظمات المحلية والدولية، بما يتناسب مع الآليات الدولية والأممية ويعطي الفرصة للجانب الدولي للعمل في مصر دون قيود بيروقراطية أو مالية، خاصة في مجال التنمية والبيئة والتعليم والحوار بين الأديان وليس الحقوقي فقط. وشدد على أن القانون الحالي كان نتيجة طبيعية جدا لاستهداف مصر ومحاولة تشويه سمعتها دوليا من خلال بعض المنظمات الحقوقية المحلية، التي أساءت للعمل الحقوقي وأيضا بعض المنظمات الدولية التي سيست ملف حقوق الإنسان لصالح بعض الدول، وبالتالي كان من الطبيعي جدا أن يكون هناك وقفة وإعادة النظر في آلية التعامل مع مثل هذه المنظمات، على عكس الفكرة التي تم تصديرها للخارج بأن الإدارة السياسية تريد القضاء بشكل نهائي على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، وهو ما ثبت عدم صحته من خلال رغبة الإدارة السياسية في تعديل القانون برمته. وأبدى نصري سعادته كون المبادرة جاءت من إحدى الشابات المشاركات في منتدى الشباب العالمي، ما يعكس الدعم المعنوي الكبير المقدم من الإدارة السياسية، وهي رسالة مفادها أن هناك رغبة ملحة لصناعة جيل جديد من الشباب مثقف ومتعلم قادر على إدارة الدولة في المستقبل بعيدا عن البيرواقرطية والمركزية.
