«المنظمة المسكونية» تطالب بالانتهاء من مشروع قانون الجمعيات الأهلية

طالب أيمن نصري، المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية بجنيف، بضرورة سرعة الانتهاء من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي ينص على آليات واضحة تمنع تدخل الحكومة في عمل هذه المنظمات وتقييد حركتها وتحويلها، بما يضمن عدم فساد هذه المنظمات وشفافيتها فيما يخص التمويل الأجنبي.
وشدد «نصري»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الخميس، على ضرورة تعديل بعض بنود قانون التظاهر وحرية التعبير، فيما يخص عقوبة الحبس، باعتبارها من ضمن 243 توصية، التي قبلتها مصر في جلسة المراجعة الدورية الشاملة، في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في نوفمبر الماضي، موضحا أن هذه الجلسة التي خرجت فيها مصر بدعم كبير من عدد كبير من دول العالم تفهمت وضع مصر في مكافحة الإرهاب، وعرضت مساعدتها في هذا الملف في إشارة واضحة إلى ضرورة أن توضع هذه التقارير المسيسة والمشبوهة في حجمها الطبيعي.
وطالب «نصري» باستمرار الإدارة المصرية في تقبلها للنقد الموضوعي والإيجابي، فيما يخص ملف حقوق الإنسان، خصوصا إذا جاء من بعض المنظمات الحقوقية الدولية المحترمة وغير المسيسة، التي تسعى فقط لتحسين الوضع الحقوقي في مصر، بشرط أن تمارس نفس الدور في دول أخرى، لأنها رسالة إيجابية للمجتمع الدولي تعطي انطباع بالمرونة والرغبة من الإدارة المصرية في التغيير والتحسين من وضع حقوق الإنسان في مصر.
وانتقد «نصري» تسييس ملف حقوق الإنسان في مصر خلال العامين الماضيين من خلال بعض المنظمات الحقوقية الدولية، التي لها تمويل وصفه ب«المشبوه»، على حد قوله، مضيفا: «تتعمد بعض المنظمات تبادل تقارير مُسيسة عن مصر، بهدف تصوير مصر على أنها دول قمعية لا تحترم حقوق الإنسان، وتتدخل في أحكام القضاء، وأن تلك المنظمات أصبحت أداة في يد بعض الدول تستخدمها للضغط على مصر سياسيا لتحقيق مصالحها».
وأضاف: «من خلال متابعة المنظمة المسكونية لهذه التقارير المشبوهة تعمدت هذه المنظمات وبعض وسائل الإعلام الغربية عدم تسليط الضوء على ضحايا الإرهاب في مصر في آخر سنتين، التي نتج عنها استشهاد العديد من أفراد وضباط الجيش والشرطة، وأيضا المواطنين الأبرياء، وركزت فقط على الحالات الفردية، التي تحدث في معظم دول العالم، وحاولت أن تكبر حجمها وتصدرها للمجتمع الدولي لمهاجمة مصر».
وتابع «نصري»: «من خلال رصد المنظمة لأداء هذه المنظمات نجد أن هناك بعض الدول ليست بعيده عن مصر يحدث فيها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، كالقتل والتعذيب والاختفاء القسري واعتقال المتظاهرين السلميين، ولا يتم الإشارة أو ذكرها من قريب ولا بعيد لارتباط هذه الدول بعلاقات استراتيجية مع عدد من الدول الكبرى، وهو ما يعكس افتقاد هذه المنظمات لأبسط مبادئ العمل الحقوقي النزاهة والشفافية والحيادية في الرصد والتحليل».
وقلل «نصري» من أهمية فكرة تواجد الوفود الشعبية في المشهد، خصوصا ملف حقوق الإنسان لحساسيته، وعدم قدرة هذه الوفود على تقديمه بالشكل السليم، وهو الأمر الذي يأتي بنتائج عكسية تضر بالملف ولا تفيدة.
وشدد «نصري» على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين منظمات حقوقية محلية داخل مصر، وأخرى عربية دولية، تقوم بتقديم القضايا الحقوقية في مصر بشكل محايد وموضوعي بسلبياتها وإيجابيتها، بهدف الخروج ببعض التوصيات التي تساعد في تحسين بعض القوانين الحالية، وأيضا تقطع الطريق على هذه المنظمات المشبوهة.