نظمت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف وجمعية خطوة لحقوق الإنسان والشبكة الخليجية لحقوق الإنسان، ندوة بعنوان "حقوق الإنسان والإرهاب في الوطن العربي"، وذلك على هامش مجلس حقوق الإنسان الدورة ال30 بجنيف أمس، بمقر الأممالمتحدة بجنيف. وتتناول الندوة، عدة محاور مهمة، وهي توضيح الانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها اليمن ومدى تأثيرها على الشعب اليمني، خاصة الانتهاكات التي تحدث ضد المرأة والطفل. أجمع المتحدثين على ضرورة تفعيل لجان التحقيق الدولية والتي من شأنها رصد الوضع الحقيقي على الأرض لتوضيح الصورة الحقيقية في اليمن دون أي تسيس مع التأكيد على أهمية البدء في وضع آليات واضحة لحماية المدنيين من جرائم الحرب التي ترتكب حتى هذه اللحظة. وأشار الدكتور أحمد ثاني الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يلتزم بدوره الأساسي في حماية حقوق الإنسان في اليمن من خلال دعم الحكومة الشرعية اليمنية وتمكينها من ممارسة دورها القانوني والدستوري، وذلك لن يتحقق إلا بتفعيل القرارات الأممية وتحديدا القرار 16/22 الصادر عن مجلس الأمن. وأكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي للانتهاكات الجسيمة التي تحدث لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد الشعب اليمني منذ الانقلاب على الشرعية، ويجب أن لا يفلت مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب من العقاب لذلك عليه دعم لجنة التحقيق وتعزيزها بالخبراء والخبرات للقيام بواجبها طبقا للمعايير الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأشار أيمن نصري المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف، إلى أن تنظيم هذه الندوات هو في إطار تفعيل التعاون بين المنظمات الحقوقية في المنطقة العربية، بهدف تقديم القضايا الحقوقية في المنطقة للمجتمع الدولي بشكل محايد وموضوعي يفصل الوضع الحقوقي عن الوضع السياسي، وبذلك نقطع الطريق على بعض المنظمات الدولية، التي تتبادل تقارير مسيسة ولها أجندات خاصة في دول المنطقة العربية، وتدعى أنها الراعي الرسمي لحقوق الإنسان في دول المنطقة وتحاول إحداث حالة من الانقسام والبلبلة في دول المنطقة.
