بالصور.. حقوقيون عرب يطالبون بتفعيل لجان التحقيق الوطنية لرصد الوضع في اليمن

نظم عدد من المنظمات المصرية والعربية، الأربعاء، ندوة مشتركة بعنوان «حقوق الإنسان والإرهاب في الوطن العربي» وذلك على هامش الدورة ال30 لمجلس حقوق الانسان بجنيف.
وناقشت الندوة، التي عقدتها الفيدرالية العربية لحقوق الانسان بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الانسان والمنظمة المسكونية لحقوق الانسان والتنمية بجنيف وجمعية خطوة لحقوق الإنسان والشبكة الخليجية لحقوق الإنسان، الانتهاكات الحقوقية التي تتعرض لها اليمن ومدى تأثيرها على الشعب اليمني، خاصة الانتهاكات التي تحدث ضد المرأة والطفل.
وأجمع المشاركون على ضرورة تفعيل دور اللجان الوطنية للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بسبب النزاعات المسلحة بالعديد من دول المنطقة، لتكون بديلاً عن المنظمات الدولية المسيسة، كذلك تفعيل لجان التحقيق الدولية والتي من شأنها رصد الوضع الحقيقي على الأرض لتوضيح الصورة الحقيقية في اليمن دون أي تسيس مع التأكيد على أهمية البدء في وضع آليات واضحة لحماية المدنيين من جرائم الحرب التي ترتكب حتى هذه اللحظة.
وأشار الدكتور أحمد ثاني الهاملي، رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يلتزم بدوره الأساسي في حماية حقوق الإنسان في اليمن من خلال دعم الحكومة الشرعية اليمنية وتمكينها من ممارسة دورها القانوني والدستوري وذلك لن يتحقق إلا بتفعيل القرارات الأممية وتحديدا القرار 16/22 الصادر عن مجلس الأمن.
من جانبه، قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي للانتهاكات الجسيمة التي تحدث لحقوق الإنسان التي ارتكبت ضد الشعب اليمني منذ الانقلاب على الشرعية ويجب أن لا يفلت مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب من العقاب لذلك يجب دعم لجنة التحقيق وتعزيزها بالخبراء والخبرات للقيام بواجبها طبقًا للمعايير الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
فيما قال أيمن نصري، المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف، إن تنظيم هذه الندوات هو في إطار تفعيل التعاون بين المنظمات الحقوقية في المنطقة العربية بهدف تقديم القضايا الحقوقية في المنطقة للمجتمع الدولي بشكل محايد وموضوعي يفصل الوضع الحقوقي عن الوضع السياسي وبذلك نقطع الطريق على بعض المنظمات الدولية التي تتبادل تقارير مسيسة ولها أجندات خاصة في دول المنطقة العربية وتدعي أنها الراعي الرسمي لحقوق الإنسان في دول المنطقة وتحاول إحداث حالة من الانقسام والبلبلة.