المنظمة المسكونية بجنيف: ملف حقوق الإنسان في مصر يتم تسييسه من منظمات دولية مشبوهة

قال أيمن نصري، المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية بجنيف، إن ملف حقوق الإنسان في مصر تم تسييسه في العامين الماضيين، ولا يزال، من خلال بعض المنظمات الحقوقية الدولية والتي لها تمويل مشبوه، وتتعمد تبادل تقارير مسيسة عن مصر، بهدف تصوير مصر على أنها دول قمعية لا تحترم حقوق الإنسان وتتدخل في أحكام القضاء.
وأشار إلي أن هذه المنظمات أصبحت أداة في يد بعض الدول تستخدمها للضغط على مصر سياسيا لتحقيق مصالحها .
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أنه من خلال متابعة المنظمة المسكونية لهذه التقارير المشبوهة، تعمدت هذه المنظمات وبعض وسائل الإعلام الغربية عدم تسليط الضوء على ضحايا الإرهاب في مصر في أخر سنتين، والتي نتج عنها استشهاد العديد من أفراد وضباط الجيش والشرطة، وأيضا المواطنين الأبرياء.
وركزت فقط على الحالات الفردية والتي تحدث في معظم دول العالم وحاولت أن تكبر حجمها وتصدرها للمجتمع الدولي لمهاجمة مصر .
وقال نصري، إن هناك بعض الدول يحدث فيها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، كالقتل والتعذيب والاختفاء القسري، واعتقال المتظاهرين السلميين، ولا يتم الإشارة أو ذكرها من قريب ولا من بعيد، لارتباط هذه الدول بعلاقات إستراتيجية مع عدد من الدول الكبرى، وهو ما يعكس افتقاد هذه المنظمات لأبسط مبادئ العمل الحقوقي "النزاهة والشفافية والحيادية" في الرصد والتحليل.
وأكد المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية بجنيف، أن مشكلة ملف حقوق الإنسان في مصر، أنه لا يتم تقديمه إلي المجتمع الدولي، كما هو على الأرض بسلبياته وايجابياته، والسبب هو ضعف تواجد منظمات المجتمع المدني المصري في المحالف الدولية،وعدم امتلاك هذه المنظمات آليات التواصل معه، الأمر الذي أدي إلي ترك مساحة كبيره لهذه المنظمات المشبوه تتحرك فيها بحرية وتسيس الملف بشكل كبير .
وقلل نصري: كثيرا من أهمية فكرة تواجد الوفود الشعبية في المشهد، وخصوصا ملف حقوق الإنسان لحساسيته، وعدم قدرة هذه الوفود على تقديمه بالشكل السليم ، وهو الأمر الذي يأتي بنتائج عكسية تضر بالملف ولا تفيدة .
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تعاون بين منظمات حقوقية محلية داخل مصر، وأخري عربية دولية، تقوم بتقديم القضايا الحقوقية في مصر بشكل محايد وموضوعي بسلبياتها وايجابياتها، بهدف الخروج ببعض التوصيات تساعد في تحسين بعض القوانين الحالية، وأيضا تقطع الطريق على هذه المنظمات المشبوهة .
ونوه إلي أن المنظمة المسكونية تقوم حاليا من خلال الدخول في بعض التحالفات مع منظمات مصرية وعربية وأجنبية، تتسم بالنزاهة والحيادية، بغرض تسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان في كل الدول العربية، وتقديمها بشكل موضوعي وحيادي، ويساعد في ذلك حصول المنظمة على الوضيعة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي يتيح للمنظمة القدرة على التواصل مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة .
وطالب المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية بجنيف، استمرار الإدارة المصرية في تقبلها للنقد الموضوعي والإيجابي، فيما يخص ملف حقوق الإنسان، خصوصا إذا جاء من بعض المنظمات الحقوقية الدولية المحترمة غير المسيسة، والتي تسعي فقط لتحسين الوضع الحقوقي في مصر، بشرط أن تمارس نفس الدور في دول أخري، لأنها رسالة إيجابية للمجتمع الدولي تعطي انطباعًا بالمرونة والرغبة من الإدارة المصرية في التغيير والتحسين من وضع حقوق الإنسان في مصر.
كما طالب الإدارة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، بسرعة الانتهاء من مشروع قانون منظمات المجتمع المدني، بحيث يوضع فيه آليات واضحة تمنع تدخل الحكومة في عمل هذه المنظمات وتقييد حركتها وتحويلها من منظمات غير حكومية إلي منظمات شبه حكومية، مع وضع آليات واضحة وصريحة تضمن عدم فساد هذه المنظمات وشفافيتها فيما يخص التمويل الأجنبي .
مع ضرورة تغيير بعض بنود قانون التظاهر وحرية التعبير فيما يخص عقوبة الحبس وهي من ضمن ال 243 توصية التي قبلتها مصر في جلسة المراجعة الدورية الشاملة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2014، وهذه الجلسة التي خرجت فيها مصر بدعم من عدد كبير من دول العالم تفهمت وضع مصر في مكافحة الإرهاب، وعرضت مساعدتها في هذا الملف في إشارة واضحة إلي ضرورة أن توضع هذه التقارير المسيسة والمشبوهة في حجمها الطبيعي.
كما أكد أيمن نصري أن الإعلام المصري يعاني قصور واضح وليس لديه قدرة في التواصل مع المجتمع الدولي ، ولا يملك أيضا أدوات التواصل بل في كثير من المواقف من بعض الإعلاميين والقنوات الإعلامية يسيئوا لسمعة مصر الخارجية، لمجرد تحقيق مكاسب شخصية أو مادية ورفع نسب المشاهدة دون النظر إلي أن مصر هي أكبر دولة في المنطقة وأصبحت محط أنظار العالم، وما يقال في الإعلام المصري محل نقاش ونقد وتحليل.
وأشار "نصري" إلي أن تعامل بعض وسائل الإعلام المصري مع الحوادث الإرهابية الأخيرة، ومنها سقوط الطائرة الروسية، قد افتقد إلي المهنية والحرفية والحيادية، والذي ظهر واضحا في قيام بعض القنوات والصحف استباق التحقيقات الرسمية وتوجيه الاتهام لأطراف أخري دون الانتظار الانتهاء من التحقيقات النهائية وأصدار التقرير النهائي.
وطالب نصري مجلس النواب المقبل بسرعة إقرار قانون التشريعات الإعلامية لضبط حالة الفوضى الإعلامية.