قالت مصادر مطلعة ل«الوطن»: إن تنظيم الإخوان المحظور قانوناً، حصل على 23 ألف تصريح لمراقبين للمشاركة فى مراقبة الاستفتاء على الدستور والمقرر 14 و15 يناير المقبل، منها 12 ألف تصريح لجمعية أهلية بقرية، فيما حصل مركز بالقاهرة على نحو 6 آلاف تصريح، بهدف إصدار تقارير حقوقية تطعن فى نزاهة الاستفتاء. وأضاف المصدر، أن عددا من الحقوقيين أرسلوا طلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعى واللجنة العليا للانتخابات لمراجعة جميع التصاريح التى صدرت لمراقبة الاستفتاء، خوفا من أن تكون تلك المنظمات غير محايدة وتشكك فى الاستفتاء، لأن هدفها سيكون سياسيا وليس حقوقيا، ما يتعارض نهائيا مع قواعد المراقبة المحلية التى وضعتها الأممالمتحدة لأعمال المراقبة للانتخابات والاستفتاءات العامة.