النجار: حذف "مدنية الدولة" من الدستور يعيد التجارة بالدين.. ويوسف: كلامك فيه ظلم كبير

قال الدكتور مصطفى النجار، إن لجنة الخمسين خضعت لضغوط حزب النور بحذف كلمة "مدنية الدولة" واستبدالها بجملة "حكومتها مدنية" في ديباجة الدستور، مشيرًا إلى وجود ثغرة قانونية كشفها المحامي نجاد البرعي، بسبب جملة "حكومتها مدنية"، تمكّن من الطعن مستقبلًا على أي حكومة بحجة أن بها شخصية عسكرية.
وطالب النجار، خلال مناظرته مع المخرج السينمائي خالد يوسف ببرنامج "ممكن" على فضائية "سي بي سي"، بنص صريح يعترف بمدنية الدولة، فيما رد خالد يوسف، قائلًا: "إن الإدعاء بأن الدستور الجديد لا ينص على مدنية الدولة ظلم كبير"، رافضًا قول النجار أن لجنة الخمسين خضعت لابتزاز حزب النور، قائلًا: "هناك فرق بين التوافق والابتزاز لأن الظروف حكمت بحذف كلمة دولة مدنية بسبب قناعة عدد كبير من الناس أن مدنية الدولة تعني دولة الكفر والإلحاد كما روج الإخوان والسلفيين خلال الأعوام التي تلت ثورة 25 يناير".
وأشار مصطفى النجار، إلى أن المجلس العسكري أخطأ منذ البداية بعدم وضع قواعد واضحة للعمل السياسي بعد ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن الدستور يكرر نفس الخطأ لأنه لم ينص على منع ممارسة السياسة بشعارات دينية ولم يفصل بين الدين والدولة.
ورفض خالد يوسف كلام الدكتور مصطفى النجار، قائلًا: "أنه لم يقرأ نص المادة رقم 74، التي نصت على عدم جواز مباشرة العمل السياسي على أساس ديني، وهو ما يعني منع استخدام الشعارات الدينية في السياسة"، مؤكدًا أن مواد الدين واضحة في الدستور وتحترم جميع الأديان كلًا وفق نصوصه وعقيدته.