مقرر لجنة الصياغة ب«الخمسين»: مدينة الدولة حقيقة واقعة لا يغيرها نص دستوري

في ظل الخلافات المثارة حاليًا داخل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، حول ديباجة الدستور، وخاصة فيما يتعلق بحذف كلمة "مدنية" منها، قال الدكتور عبد الجليل مصطفى مقرر لجنة الصياغة داخل اللجنة، إن "مدنية الدولة المصرية حقيقة واقعة، لا يمكن وأن يغيرها نص دستوري"، حسب تعبيره.
وقال: «وجود كلمة مدنية أو حذفها من الدستور لن يؤثر على مدنية الدولة المصرية».
وأوضح مصطفى، في تصريحات لبرنامج «جملة مفيدة»، الذي يُعرض على فضائية «إم بي سي مصر»، أن الدولة المصرية دولة مدنية بامتياز، ولا يمكن إنكار ذلك، كما لا يمكن أيضًا إنكار أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، قائلاً: «الشريعة الإسلامية ليست محل إنكار حتى من جانب الأقباط»، على حد قوله.
وبالرغم من الخلافات داخل اللجنة حول مطالب البعض بتضمين تفسير للشريعة الإسلامية في الديباجة، ومناشدة البعض الآخر بالنص على مدنية الدولة، نفى أن يكون هناك أزمة حول ديباجة الدستور، موضحًا أن ما يحدث فقط هي خلافات طبيعية في ظل التنوع الفكري والسياسي للتيارات المتواجدة داخل اللجنة، حسب قوله.