صراع «أزهري - سلفي – كنسي» ب«الخمسين» على «مدنية الدولة» و«مبادئ الشريعة»

تجددت الخلافات داخل «لجنة الخمسين» بين ممثلي الأزهر الشريف، وحزب النور السلفي، من ناحية، وممثلو الكنائس، من ناحية أخرى، حول ديباجة الدستور الجديد.
يأتي ذلك مع اقتراب قطار «اللجنة» من الوصول لمحطته الأخيرة، والتصويت النهائي على مواد الدستور منتصف هذا الأسبوع.
وقال المستشار محمد عبد السلام، ممثل الأزهر ومقرر لجنة المقومات: إن «الأزهر يرفض إضافة مدنية الدولة بديباجة الدستور، كما يطالب ممثلو الكنائس والتيار الليبرالي باللجنة»، مضيفًا في تصريحات صحفية، أمس الجمعة: «كلمة مدنية لن تمر، ولن تضاف للديباجة، وموقف الأزهر واضح حولها منذ محاولات تضمينها بالمادة الأولى للدستور».
يأتي هذا فيما اعترض ممثلو الكنائس على كلمة «أصول»، والتي تضمنتها فقرة «تعريف كلمة مبادئ الشريعة» في ديباجة الدستور الأولية، ونصها «أصول تحقيق مقاصد الشريعة الغراء»، مؤكدين خلال اجتماع اللجنة، أن «وضع هذه الكلمة في الديباجة يفتح الباب على مصراعيه للاجتهادات»، كما اعترضوا على جملة مصر «وجدانها إسلامي»؛ لأن وضعها «يتجاهل بقية الأديان».
وحول كلمة «مدنية»، أعلن «ممثلو الكنيسة» عن إصرارهم على بقائها في الديباجة، على أن يتم حسمها وفقًا لتصويت الأغلبية.
وشهدت اللجنة اجتماعًا مغلقًا الجمعة، بين رئيسها عمرو موسى، ورئيس حزب النور يونس مخيون، في تواجد بعض أعضاء اللجنة، وفشل الحضور في التوصل إلى صيغة توافقية؛ لتضمين تفسير كلمة «مبادئ الشريعة الإسلامية» في ديباجة الدستور.
وقالت «مصادر» حضرت الاجتماع ل«بوابة الشروق»: إن «حزب النور يصر على إضافة الأحكام "المجمع عليها" بجانب تفسير المحكمة الدستورية العليا، وهو ما رفضه غالبية أعضاء الذين حضروا الاجتماع».
وكانت المحكمة الدستورية فسرت في عام 1996 كلمة «مبادئ الشريعة الإسلامية» الواردة في «المادة الثانية»، بأنها «النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة»، إلا أن ممثلا حزب النور قد ربطوا استمرارهم في «اللجنة» من عدمه، بإقرار تفسير «كلمة مبادئ الشريعة» متضمنة جملة «الأحكام المجمع عليها»، خاصة بعد تنازلهم عن بقاء المادة 219 المفسرة للمادة الثانية داخل الدستور.
وأكدت «المصادر»، أنه هناك اتفاق بين ممثلي الكنيسة والأزهر، على أن يتم وضع تفسير كلمة «مبادئ» كما وردت من المحكمة الدستورية، والتي تغلق الباب أمام أي اجتهادات.
كما طالب ممثلو الكنيسة بفتح باب المناقشة مرة ثانية حول نص مادة الأزهر بأن يكون «الأزهر هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية»، وشددوا على أنه في حال إعادة التصويت مرة ثانية على هذه المادة سيصوتون ب«لا».