قال المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة مقومات الدولة بالخمسين وممثل الأزهر باللجنة، إن "الأزهر ضد إضافة كلمة "مدنية" بديباجة الدستور". وأضاف عبد السلام، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن "كلمة مدنية لن تمر ولن تتم إضافتها للديباجة، وموقف الأزهر من الكلمة واضح منذ محاولات ضمها للمادة الأولى للدستور". ومن جانبه، قال صلاح عبد المعبود، ممثل حزب "النور" بالخمسين "احتياطي"، إن "الكلمة المشار إليها تؤسس لدولة لا دينية". وكان الاجتماع الذي عقده عمرو موسى، رئيس اللجنة، مع يونس مخيون، رئيس حزب النور، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في حضور عدد من أعضاء اللجنة، فشل في التوصل إلى صيغة توافقية لتضمين تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور، في ظل إصرار حزب النور على إضافة كلمة "الأحكام المجمع عليها بجانب تفسير المحكمة الدستورية العليا والتى تتحدث عن الأحكام قطعية الثبوت والدلالة"، وهو ما رفضه أعضاء الخمسين.