أعضاء ب«الخمسين» يحذرون من تفجر خلافات في التصويت النهائي على مواد الدستور

حذر أعضاء في لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري المعطل من تفجر خلافات خلال جلسة التصويت النهائي على مشروع الدستور، في حال جرى التراجع عن توافقات مررت بمقتضاها مواد خلال جلسات التصويت الاسترشادي، في وقت أعلن فيه ممثل الكنيسة عن غضبه من ضغوط تمارس من «فصيل» على أعضاء اللجنة لتمرير مواد تتعلق بتفسير الشريعة في إشارة، على ما يبدو، لممثلي الأزهر وممثل حزب النور السلفي في اللجنة.
وقال أعضاء في اللجنة لصحيفة «الشرق الأوسط» أمس إن جلسات التصويت الاسترشادي شهدت تراجع بعض الأعضاء عن مواقفهم السابقة بعد أن جرى التوافق على تضمين ديباجة الدستور بعض الأفكار الأساسية، لكنهم أشاروا إلى أن خلو الديباجة من تلك الأفكار من شأنه أن يفجر الخلافات.
وأوضح محمد سامي، عضو اللجنة، أن حذف النص على مدنية الدولة في مشروع الدستور جاء بعد أن جرى التوافق على أن يجري الإشارة إلى ذلك في ديباجة الدستور، مؤكدا أن أي تراجع عن هذا الأمر سيقابل بالرفض.
وكشف الأنبا بولا، ممثل الكنيسة المصرية في لجنة ال50، في خطاب إلى عمرو موسى رئيس اللجنة، أن لجنة المقومات الأساسية أقرت إضافة كلمة مدنية لتصبح العبارة «دولة مدنية ذات سيادة»، وكان التصويت لصالح إضافة كلمة «مدنية» بعشرة أصوات مقابل ثلاثة (من اللجنة الفرعية) أي جميع أعضاء اللجنة مقابل ممثلي الأزهر والسلفيين، مشيرا إلى أنه فوجئ بإلغاء كلمة مدنية «تغليبا لرأي الأقلية».
وأبدى أعضاء في اللجنة خشيتهم من الانقسام الذي دب بين أعضائها خلال مناقشة بقاء أو إلغاء الغرفة الثانية في البرلمان «مجلس الشورى».
وقال عضو باللجنة ل«الشرق الأوسط» أمس: «نخشى من أن تتبلور جبهتان داخل اللجنة مما قد يؤثر على طريقة التصويت خلال الجلسة النهائية، حيث إن عددا من الأعضاء - خاصة النقابيين منهم وممثلي الهيئات - يولون المواد الخاصة بالجهة التي يمثلونها الأولوية دون النظر لمجمل الدستور».
وقررت لجنة ال50 إلغاء الغرفة الثانية في البرلمان والاكتفاء بغرفة واحدة، وجاء قرارها بأغلبية 23 عضوا مقابل 19 آخرين، وامتناع ممثل الجيش عن التصويت.
وأشار عضو اللجنة، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أنه رغم عدم جوهرية النص على «مدنية الدولة»، إلا أنها تكشف ما قال إنه «طريقة العمل وطبيعة التوافقات التي تجري حاليا داخل لجنة ال50»، مؤكدا أن الأمر ذاته ينسحب على عدد آخر من المواد منها المادة المفسرة ل«مبادئ الشريعة»، التي قد تفجر خلافا أكثر عمقا خاصة في ظل غضب الكنسية.
وطالب الأنبا بولا في خطابه لرئيس لجنة ال50 ب«إلغاء أي تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية بما في ذلك الديباجة»، أو الالتزام نصا بما ورد في نصوص أحكام المحكمة الدستورية.v