"النور" يواصل إثارة الخلاف داخل "الخمسين".. التجمع: استبدال "مدنية" ب"مبادئ الشريعة" عبث صبيانى.. والحريرى: يجب تجاهل طلباته لأنه لا يقدم أو يؤخر شىيئا.. والخراط: الكنيسة لا تعترض على النص القديم

تواصل لجنة الخمسين عملها على وجه السرعة من أجل إنهاء التعديلات الدستورية فى أسرع وقت ممكن، فى ظل الخلاف المستمر من حزب النور حول ديباجة الدستور بسبب مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن حذف كلمة "مدنية" من الدستور واستبدلها فى الديباجة الجديدة ب"مبادئ الشريعة الإسلامية"، والتى أثارت غضب عدد من الأعضاء, عبث صبيانى لا يرتقى لحجم الموقف الذى تمر به مصر.
وأضاف زكى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن ما يجرى هو ابتزاز سياسى مرفوض تماما, مشيرا إلى أنه حتى جماعة الإخوان المسلمين وقت وجودهم فى الحكم، كتبت دولة مدنية.
وأوضح المتحدث باسم حزب التجمع، أن كل الذى يعنينا فى الوقت الراهن هو كتابة دستور عصرى لدولة مدنية، يؤمن بالمواطنة والحريات، ويرفض إنشاء الأحزاب على أساس دينى.
وقال الدكتور إيهاب الخراط عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن حزب النور يسعى فى ديباجة الدستور، لفرض أحكام الشريعة الظنية وفرض المنهج السلفى ضيق الأفق الذى تعده جماعة الإخوان جزءا منه.
وأضاف الخراط فى تصريح ل"اليوم السابع", أن المحكمة الدستورية عرفت مبادئ الشريعة بأنها الأحكام قطعية الدلالة قطعية الثبوت، والكنيسة لا تعترض على وجود هذه الأحكام فى الدستور.
واستنكر الخراط إصرار حزب النور على إدخال الأحكام الظنية ضمن مبادئ الشريعة فى ديباجة الدستور، وهى تفسيرات بشرية يؤخذ منها ويرد, مضيفا "أنها محاولة للالتفاف على الدستور وعلى مستقبل الأمة وفرض تفسيرات تنتمى للعصور الوسطى".
وقال أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه يجب على لجنة الخمسين ألا تخضع لابتزاز حزب النور، لأنه لا يقدم ولا يؤخر شيئا، وعلى حزب النور إعلان توكيل أمر مبادئ الشريعة الإسلامية فى الدستور للأزهر.
وأضاف الحريرى فى تصريح ل"اليوم السابع"، تعليقا على الخلاف حول ديباجة الدستور، أن حزب النور يمارس عملا سياسيا ودعايا انتخابية داخل اللجنة، باعتباره مدافعا عن الشريعة الإسلامية، كى يستخدمها فى الحشد فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية إن نص المادة 219 كان موجودا فى دستور الإخوان الذى استمر لمدة عام كامل، ولم يتم استخدامه أو الارتكان إليه، وسعى حزب النور لوضع المادة فى الديباجة مزايدة لا داعى لها.