استؤنفت، بعد ظهر اليوم في جنيف، المحادثات بين خبراء الدول الكبرى وإيران حول تطبيق الاتفاق الذي أُبرم في 24 نوفمبر في "جنيف"، حول البرنامج النووي المثير للجدل. وقال الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إن "المحادثات التقنية ستجري الخميس والجمعة. ولن يتم الإعلان عن نتيجتها للصحافيين لأن الخبراء الفنيين يرفعون تقاريرهم إلى السياسيين في عواصمهم". وكانت المفاوضات "الطويلة والمعمقة" بين قوى مجموعة "5+1"، التي تضم (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب ألمانيا) وإيران، بدأت في 9 ديسمبر في فيينا. وكان يرتقب أن تستمر يومين لكنها مددت أربعة أيام وتوقفت ليل 12 إلى 13 ديسمبر. وكانت واشنطن أعلنت في 12 ديسمبر أنها أضافت إلى لائحتها السوداء عشر شركات وأفراد يشتبه في أنهم قاموا بالالتفاف حول برنامج العقوبات الدولية ضد إيران، ما أدى إلى عودة الخبراء الإيرانيين بشكل مبكر إلى طهران. وخلال الإنجاز الدبلوماسي الكبير الذي تحقق في جنيف في 24 نوفمبر، أبرمت مجموعة الدول الست وإيران اتفاقا ينص على عدم فرض عقوبات جديدة على إيران خلال الفترة الانتقالية الممتدة على ستة أشهر، والتي قبلت خلالها إيران تجميد تطوير برنامجها النووي. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس بحسب ما نقلت عنه الإذاعة الإيرانية، أن طهران مستعدة لاستئناف المحادثات بعدما تلقت من جانب آشتون "ضمانات بأن القوى العالمية وخصوصا الولاياتالمتحدة ستتابع المحادثات بحسن نية وأنها جدية بخصوص تطبيق الاتفاق". واليوم، قال إن "الطرفين سيقرران بوضوح كيفية تطبيق اتفاق جنيف وصياغة إجراءاته والاتفاق على موعد تنفيذ الشق الأول". وتشتبه الدول الغربية في أن البرنامج النووي الإيراني يخفي شقا عسكريا، رغم نفي طهران المتكرر لذلك وتأكيدها على الطابع المدني لبرنامجها. ودعا الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز الصين والقوى الكبرى الأخرى إلى إبقاء الضغط على إيران. وقال "بيريز"، بعد لقاء عقده في القدس مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم، إنه "يجب على العالم والذي تشكل الصين لاعبا رئيسيا فيه، أن يساعدوا الشعب الإيراني على إبعاد أنفسهم عن سياسات التهديدات والعداء لمنع (إيران) من حيازة قدرات نووية". وأضاف: "يجب علينا مواصلة الضغط الدبلوماسي وضمان بقاء نظام العقوبات فعالا، لإجبار إيران على الامتثال لعمليات التفتيش والقيود التي يطالب بها المجتمع الدولي". من جانب آخر، أعلن أكبر تجمع لمصارف في العالم، اليوم، أن الفوائد الاقتصادية للاتفاق الانتقالي بين إيران والقوى الكبرى "بدأت تظهر" في البلاد، حتى لو أنها لا تزال متواضعة. وجاء في تقرير معهد المال الدولي الذي يمثل أكثر من 450 مصرفا عالميا، أن "اتفاق 24 نوفمبر الذي أطلق فترة انتقالية من ستة أشهر لتخفيف العقوبات الدولية عن إيران، لن يؤدي سوى إلى انفراج محدود للاقتصاد الإيراني". لكن المعهد أكد أن "بعض آثاره بدأت تظهر"، مشيرا إلى أن الأمر "سيستلزم بعض الوقت" قبل أن تعود المصارف الكبرى إلى إيران. وبحسب المعهد، فإن بورصة إيران شهدت بالتالي "نوعا من الارتفاع"، فيما تراجع التضخم الذي تراوح نسبته حول 40% في السنة. وأكد تقرير المعهد أن سعر الريال، العملة الإيرانية، شهد تحسنا من جانب آخر إزاء الدولار في السوق السوداء.