اخبار العالم: أوروبا وإيران يستأنفان المفاوضات قريبا

أوروبا وإيران يستأنفان المفاوضات "قريبا"
أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن المفاوضات الفنية بين دول مجموعة (5+1) وايران حول ترتيبات تطبيق اتفاق جنيف، التي علقت بعودة المفاوضين الإيرانيين إلى طهران للتشاور ستستأنف "قريبا".
وقال مايكل مان، المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون: إنه "من الضروري مواصلة العمل بعد أربعة أيام من المحادثات في فيينا"، مشيرا إلى أن "مشاورات ستجري في العواصم على أمل أن تستأنف المفاوضات الفنية قريبا".
المحادثات الفنية
وكانت إيران والقوى الست العالمية اختتموا محادثات على مستوى الخبراء في فيينا بشأن برنامج طهران النووي.
وقال المتحدث باسم آشتون: "نظرا لتعقد المسائل الفنية موضع البحث أصبح من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من العمل".
وأجرى خبراء من ايران والقوى الست محادثات لمدة أربعة أيام في محاولة للتوصل إلى سبل تطبيق اتفاق أبرمه الجانبان الشهر الماضي للحد من برنامج ايران النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، إضافة 12 شركة وفردا يشتبه بالتفافهم على برنامج العقوبات الدولية المفروضة على طهران إلى قائمتها السوداء.
وحذر المسؤولون الإيرانيون في الأيام الماضية من تبني عقوبات جديدة مؤكدين أن ذلك سينعكس على اتفاق جنيف.
البيت الأبيض
وفي نفس السياق، اكتسبت حملة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لمنع فرض عقوبات جديدة على البرنامج النووي الإيراني تأييدا هاما حين رفض رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي تشديد العقوبات على طهران الآن.
وقال رئيس اللجنة، السناتور الديمقراطي، تيم جونسون، إنه متفق مع إدارة أوباما على أن مثل هذا التشريع قد يعطل مفاوضات حساسة تسعى للحد من برامج إيران النووية، إذ تشرف اللجنة المصرفية على تشريع العقوبات في مجلس الشيوخ.
وأضاف جونسون خلال جلسة: "يجب ألا نفعل شيئا يجيء بنتائج عكسية ويمكن أن يحطم الوحدة الغربية في هذه القضية".
وتابع: "يجب أن نتأكد أنه إذا فشلت المحادثات تكون إيران هي المتسببة في فشلها. يجب ألا نعطي إيران أو دول الخمسة زائد واحد أو دولا أخرى ذريعة لإلقاء مسؤولية انهيارها علينا".
وكان وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، قد أعلن أن أي قانون بفرض عقوبات جديدة يمكن أن يقضي على الاتفاق المؤقت الذي أبرم في جنيف 24 أغسطس.
وفي هذا الاتفاق وافقت ايران على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف للعقوبات الدولية.