رئيس القومي لحقوق الإنسان: الدستور الجديد يلزم الدولة بأن ترعى حقوق الفقراء والمستضعفين

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه بالانتهاء من الدستور الجديد والدعوة للاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير القادم، نكون قد وضعنا أقدامنا على الطريق الصحيح، وأصبحنا أكثر ثقة في قدرتنا على استكمال خريطة الطريق، مضيفًا أن هذا الدستور، رغم ما قد يكون لدينا أو لدى غيرنا من تحفظات على القليل منه، إلا أنه في مجال الحريات وحقوق الإنسان بشموليتها، وحق المواطنة للجميع دون استثناء أو إقصاء، وإعطاء الحقوق لكل القوى التي همشتها الأنظمة السابقة؛ فهو دستور لكل المصريين، ويلزم الدولة بأن ترعى حقوق الفقراء والمستضعفين، وتمكنهم من المشاركة.
وأكد "فايق"، خلال كلمته اليوم في افتتاح المائدة المستديرة الإقليمية حول حقوق الإنسان في المنطقة العربية بعد عقدين من إعلان فيينا، والتي تنظمها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة، أهمية هذه المناسبة حول مسار حقوق الإنسان بعد عقدين من صدور إعلان وبرنامج عمل فيينا الذى نعتبره - بدون مبالغة - الوثيقة الأهم بعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، أولاً بإعادة اللحمة لحقوق الإنسان بعد الانفصال غير المبرر الذى أفضى إليه الانقسام الدولي، بتكريس التمييز بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية، والحقوق المدنية والسياسية من ناحية أخرى، وذلك بإقراره عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة أو الترتيب، وثانيًا بإعادة الاعتبار لمبدأ عالمية حقوق الإنسان، فضلاً عن إضافته لآلية متميزة من آليات الأمم المتحدة، وهي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ووضع حجر الأساس لأخرى مهمة، وهي المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "يدرك الذين حالفهم الحظ مثلي بالمشاركة في المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان الذي صدرت عنه هذه الوثيقة المهمة، كم كان الصراع حول إصدار هذه الوثيقة عنيفًا، وكم كانت الممانعة لصدور هذه الوثيقة ثقيلة، ليس فقط من الدول المعادية لحقوق الإنسان، بل وأيضًا تلك التي كانت ترفع شعارات حقوق الإنسان عاليًا، وتعارض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في التنمية، بزعم أنها مجرد مطالب وليست حقوقًا، وكذلك من جانب هؤلاء الذين يتذرعون بالخصوصية من أجل التخلص من الالتزامات الدولية".
وأعرب أن هذه الوثيقة المهمة قد حققت - جنبًا إلى جنب مع التطور "السياسي - الاجتماعي" في منطقتنا - العديد من الجوانب الإيجابية، يأتي في صدارتها التطور الملموس في انخراط البلدان العربية في المعايير الدولية؛ فانضم معظمها إلى معظم الاتفاقيات الدولية التسع المعنية بحقوق الإنسان، كما انضم معظمها إلى الاتفاقيات الرئيسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية، وراجعت العديد منها التحفظات التي وضعتها على الاتفاقيات التي انضمت إليها، كما شرعت في تطوير النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان، باستبدال الميثاق العربي الصادر عام 1994.
وشدد "فايق" على أن هذه الإنجازات لا تحجب عنا العديد من الصعوبات والتحديات التي عانت منها بلادنا العربية، سواء في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو الحقوق المدنية والسياسية، حيث ركزت معظم البلدان العربية على النمو دون التنمية، واتبعت سياسات اقتصادية منحازة لرجال الأعمال دون العاملين، وتركت الحبل على الغارب للأسواق تتعثر في الاحتكارات والمضاربات والفساد؛ فازداد الفقر، وتعذر تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل حاد، وخاصة في البلدان العربية الفقيرة والمتوسطة، وبالمثل تكرست الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والسياسية، بدءًا من الحقوق الأساسية وانتهاء بالحريات العامة، وهو ما وصل بالمنطقة إلى حال من الاحتجاجات العنيفة أخذت شكل الثورات والانتفاضات والمطالب، كان حقوق الإنسان سببها الرئيسي وتعزيزها غايتها.
وقال: "إنني على ثقة تامة بأن البلدان العربية التي شهدت تغييرات راديكالية قادرة على اجتياز المراحل الانتقالية بإنجازات جيدة، إلا أننا في جمهورية مصر العربية التي ثار شعبها مرتين، فأسقط نظامين في أقل من سنوات ثلاث، قد تبينا خريطة مستقبل تقودنا إلى ديمقراطية سليمة".