فائق: الدستور الجديد يلزم الدولة برعاية حقوق الفقراء والمستضعفين وتمكينهم من المشاركة

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المصريين وضعوا أقدامهم على الطريق الصحيح، وأصبحوا أكثر ثقة فى قدرتهم على استكمال خريطة الطريق، بعد مشروع الدستور الذى طرحه رئيس الجمهورية المؤقت للاستفتاء الشعبى فى منتصف الشهر القادم.
وأضاف، خلال افتتاحه للمائدة المستديرة الإقليمية حول حقوق الإنسان بالمنطقة العربية بعد عقدين من إعلان فيينا، اليوم الأربعاء: "هذا الدستور رغم ما قد يكون لدينا أو لدى غيرنا من تحفظات على القليل منه إلا إنه بمجال الحريات وحقوق الإنسان بشمولتها وحق المواطنة للجميع دون استثناء أو إقصاء و إعطاء الحقوق لكل القوى التى همشتها الأنظمة السابقة، فهو دستور لكل المصريين ويلزم الدولة بأن ترعى حقوق الفقراء والمستضعفين وتمكنهم من المشاركة.
وتابع فائق: "على ثقة تامة بأن البلدان العربية التى شهدت تغييرات راديكالية قادرة على اجتياز المراحل الإنتقالية بإنجازات جيدة، إلا أننا فى مصر التى ثار شعبها مرتين، فأسقط نظامين فى أقل من سنوات ثلاث، قد تبينا خريطة مستقبل تقودنا إلى ديقراطية سليمة".
وأضاف: "أما البلدان العربية التى شهدت إصلاحات سياسية فسوف تدرك فى نهاية الأمر أن تكلفة الإصلاح أقل كثيرا من كلفة القمع فى واقع تغيير موازينه بإطراد و تتبدل فيه التحالفات وتتربص فيه الجوارح على رؤوس الأشجار".
وأكد فائق أهمية هذه المناسبة حول مسار حقوق الإنسان بعد عقدين من صدور إعلان وبرنامج عمل فيينا الذى الوثيقة الأهم بعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان لعدة أسباب أهمها إعادة اللحمة لحقوق الإنسان بعد الإنفصال غير المبرر الذى أفضى إليه الإنقسام الدولى، بتكريس التمييز بين الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية، والحقوق المدنية والسياسية من ناحية أخرى، وذلك بإقراره عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة أو التراتب، وثانيا بإعادة الإعتبار لمبدأ عالمية حقوق الإنسان، فضلا عن إضافته لآلية متميزة من آليات الأمم المتحدة وهى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووضع حجر الأساس لأخرى مهمة وهى المحكمة الجنائية الدولية.