القوى السياسية بشمال سيناء تؤيد قرارات مرسي

نظمت مجموعة من القوى السياسية والحزبية بشمال سيناء مظاهرة لتأييد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في قراراته الأخيرة، بإحالة كلا من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان نائبه إلى التقاعد.
وتجمع نحو ألفي متظاهر أمام مسجد النصر بمدينة العريش، ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة وحركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" وجبهة أحمد ماهر، وحركة شباب سيناء والجمعية الوطنية للتغيير، وحزب النور وحزب الوسط وحزب الدستور "تحت التأسيس"، وحركة الإصلاح والنهضة، وحملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والحركة الثورية الاشتراكية.
ورفع المتظاهرون أعلام مصر واستخدموا "بلالين" وهتفوا تأييدا للرئيس مرسي.
وأكد حسين جلبانة، المتحدث الإعلامي لحركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" بشمال وجنوب سيناء، أن الحركة تؤيد الرئيس محمد مرسي تأييدا ليس أعمى، لأننا نساند الشرعية الانتخابية والقرارات الثورية.
واعتبر جلبانة القرارات الأخيرة للرئيس استكمالا لمنجزات الثورة، واستكمالا لاستلام الدكتور مرسي مصر الدولة، بعدما كانت مفتتة لدويلات داخل الدولة.
وشدد على أن خروج المشير محمد حسين طنطاوي إلى المعاش لا يتعارض مع محاكمته، مضيفا "لا أستبعد فكرة الخروج الآمن، لأنه لو حدث خروج آمن بالاتفاق مع الرئيس مرسي سيكون خروجا على الشرعية. واستدرك قائلا "لا أعتقد أن المشير سيوافق على وفاته سياسيا".
وأضاف محمد زعرب، المتحدث الإعلامى باسم شباب حركة شمال سيناء، أن القرار الأخير انقسم الشارع المصرى عليه بين مؤيد بشدة ومعارض بشدة، لكن الحركة تجد أنها في الوقت الحالي جيدة، لكن ينقصها فكرة التعامل القانوني مع المشير والفريق، وتقديمهم للمحاكمة على ما بدر منهم خلال فترة توليهم إدارة البلاد، وما نتج عنها من أزمات وأحداث راح ضحيتها عشرات المصريين.
وشدد زعرب على أن الرئيس أصدر قراره السياسي، وبقى الدور علينا في الشارع لمزاولة نشاطنا في تقديم المدانون إلى المحاكمة.
وفى نفس السياق أصدرت الحركة الثورية الاشتراكية في شمال سيناء بيانا تبشر بانتهاء إزدواجية السلطة، ونص البيان على أن الرئيس مرسي خطر كبير، ولابد من محاكمة المسؤولين عن أحداث رفح التي وقعت مؤخرا.