وزير العدل يقرر دمج مأمورية شهر عقاري أبوكبير مع فرع التوثيق بالزقازيق

قرر المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، دمج مأمورية شهر عقاري أبوكبير مع فرع توثيق أبوكبير بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق، وذلك تحت مسمى "مأمورية شهر عقاري وتوثيق أبوكبير" لتكون تابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة أبوكبير.
ونص القرار على أن يعمل به في الأول من يناير المقبل، وأن يتم إلغاء أي قرارات تخالف هذا القرار.
وحصلت "الوطن" على نص قرار وزير العدل، والذي حمل رقم 9780 لسنة 2013، ونص على أنه: "بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات الوزارية المعدلة له، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له وعلى لائحته التنفيذية وعلى قرار وزير العدل الصادر في 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه اعتبارًا من 1/1/1948 وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 21/11/2013" قرر: المادة الأولى: دمج مأمورية شهر عقاري أبوكبير مع فرع توثيق أبوكبير بمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق، وذلك تحت مسمى "مأمورية شهر عقاري وتوثيق أبوكبير" لتكون تابعة لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة أبوكبير.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من 1/1/2014.