عقد معهد التخطيط القومي، لقاء الخبراء الأول للعام الأكاديمي الحالي 2018 - 2019، وتناول اللقاء مناقشة الدور المستقبلي لمدن المعرفة الذكية؛ فيما يخص تعزيز التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة. كما تضمن اللقاء، استعراض عدد من التجارب لخبرات مصرية وأخرى دولية، فضلًا عن مناقشة تعدد وتشابك المفاهيم ذات الصلة بمدن المعرفة الذكية والسياقات المتعددة لتعاظم أدوار تلك المدن لدعم التنمية ومن جانبه، أشار الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، إلى تزايد التحديات الحضرية وتشابكها، مشيرًا إلى زيادة عدد سكان المناطق الحضرية الفقيرة في العالم من 807 ملايين نسمة إلى 833 مليون نسمة فضلاً عن المشاكل البيئية للتحضر، حيث يستنشق 91% من سكان المناطق الحضرية هواءا غير مطابق لمعايير جودة الهواء لمنظمة الصحة العالمية. ولفت "زهران"، إلى أهمية إعادة هيكلة وتطوير المدن القديمة والتقليدية من خلال النظم البيئية الذكية، نظم التحضر الأخضر إلى جانب نظم الذكاء الاصطناعي مؤكدًا ضرورة التوسع فى إنشاء وتطوير مدن المعرفة والمدن البيئية الذكية في ظل ثورة صناعية ومعرفية من شأنها إحداث تغييرًا في الكثير من أنماط الحياة والاقتصاد في العالم. وأضاف "زهران"، أن تلك المدن تسهم في تنمية أشكال متعددة من الصناعات والاقتصاد المستند إلى المعرفة وتنمية أنماط جديدة من قوة العمل والمجتمعات البشرية المبتكرة، إلى جانب تحسين آليات وأدوات التخطيط الحضري الاستراتيجي. كما ناقش "زهران" التجربة المصرية في إنشاء المدن الجديدة والذكية، مؤكدًا اهتمام الدستور بالتخطيط العمراني الشامل من خلال المادة 78، فضلًا عن استراتيجية التنمية المستدامة وخطة التنمية متوسطة المدى 2022 - 2018 بعامها الأول 2018 - 2019 تتضمن زيادة مساحة المعمور المصري من 7% إلى 10% وإنشاء مدن وتجمعات عمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة مع إنشاء مدن صغيرة ذات طابع خاص ومدن الجيل الرابع. ولفت رئيس معهد التخطيط، إلى أن برنامج عمل الحكومة جاء متضمنًا إنشاء جيل من المدن الجديدة بتكلفة 150 مليار جنيه، مع بدء تنفيذ 13 مدينة عمرانية متكاملة جديدة منها مدينة رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة وتوشكى الجديدة. وتناول اللقاء، استعراض عدد من الخبرات والتجارب العالمية الأخري في إنشاء المدن الذكية كتجارب مدن دبي وفانكوفر بكندا واستكهولم بالسويد. واستعرض الخبراء المشاركون، مشروع العاصمة الإدارية والذي يعادل مساحة سنغافورة، والتي تتميز بكونها متصلة داخليًا وخارجيًا فضلًا عن كونها صديقة للبيئة، وجاذبة للسكان بمخطط استيعاب 6.5 مليون نسمة. كما أكد الخبراء، أهمية دراسة العلاقات والفجوات بين كل من المدن الجديدة والقديمة وبداءل وأشكال التمويل، مشيريين إلى دور قطاع الأعمال وآليات الحوكمة والإدارة في ظل نظم الإدارة المحلية، فضلًا عن توزيع وترتيب الأولويات اقتصادياً واجتماعيًا لتلك المدن مع الربط بينها وبين مناطق التنمية الجديدة مثل منطقة قناة السويس ومنطقة المثلث الذهبي ومشروع المليون ونصف فدان وبعض المدن ذات الطابع الخاص.
