غداً.. اليوم العالمي للمدن تحت شعار "حياة أفضل في مدينة صممت لكي نعيش معا"

يحيي العالم غدا السبت اليوم العالمي للمدن 2015 تحت شعار "حياة أفضل في مدينة أفضل صممت لكي نعيش معا"، حيث يزيد التخطيط الحضري من قدرة المدن على توفير الوظائف والثروة والاهتمام بالتنوع والوئام الاجتماعي بين الطبقات والثقافات والأعراق والأديان. وتتيح المدن المصصمة لتوفير بيئة تعايشية الفرص وتمكن من التواصل والتفاعل وتسهل من الاستخدام المستدام للموارد. ومن هنا جاء شعار اليوم العالمي لهذا العام ليشجع على العمل الجماعي والانسجام وبما يجعل مدننا وأحياءنا شاملة للجميع وملائمة لحياة الناس.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في ديسمبر 2013 قرارها 239/ 68، والذي أقرت فيه يوم 31 أكتوبر بوصفه اليوم العالمي للمدن اعتبارا من عام 2014، وذلك اعترافا منها بأهمية الوصول العادل والمناسب إلى الخدمات الأساسية والمستدامة في المناطق الحضرية، والتي تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة. وكان قد تم طرح فكرة الاحتفال بالمدن لأول مرة من قبل المشاركين في معرض اكسبو شنغهاي عام 2010. وأعدت الحكومة المحلية لبلدية شانغهاى اقتراحا لإقامة يوما عالميا للمدن، والذي وافقت عليه الجمعية العامة بعد ثلاث سنوات وبتاريخ 27 ديسمبر 2013. وينظر لليوم العالمي للمدن على أنه فرصة لتعزيز اهتمام المجتمع الدولي في التقدم الحضري على مستوى العالم، ولزرع بذور التعاون بين الدول بهدف الدفع في مواجهة التحديات التي تواجه تطوير المناطق الحضرية والمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة في جميع المدن والبلدات حول العالم.
كما تشجع الأمم المتحدة الحكومات والشركاء في جدول أعمال الموئل على استخدام منهجيات تمهد لتوجيه التنمية نحو الاستدامة في المدن التي تعاني من النمو الحضري السريع، وذلك لمنع انتشار العشوائيات والأحياء الفقيرة، وبهدف تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية الحضرية ودعم الإسكان الشامل وتعزيز فرص العمل وخلق بيئة معيشية آمنة وصحية للجميع. وتدعو الأمم المتحدة الدول الأعضاء والشركاء في جدول أعمال الموئل إلى وضع وتنفيذ سياسات للتنمية الحضرية المستدامة تكفل إقامة مدن حاضنة للجميع يسودها العدل وتتوافر فيها مقومات الصمود في مواجهة العوارض، وذلك مع إيلاء الاعتبار لمساهمات الجهات المعنية كافة ومع التركيز بوجه خاص على احتياجات النساء وأشد الفئات ضعفا، تشمل الأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين من الريف إلى الحضر والمشردين داخليا والشعوب الأصلية.
وأشار بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة إلى أن موضوع الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للمدن "تهدف إلى العيش معا"حيث يسلط الضوء على الدور الرئيسي للتصميم الحضري في بناء البيئات الحضرية المستدامة ومتكاملة اجتماعيا ومزدهرة. وأضاف مون أن التصميم الجيد يمكن أن يساعد على معالجة قضية تغير المناخ، وأن يقلل من آثار الكارثة. كما يمكن أن تساعد على جعل مدننا أكثر أمنا ونظافة، وأكثر مساواة وتكاملية. وتشجع التصميم الحضاري على المساواة في الحصول على الخدمات وفرص العمل والفرص، وتعزز القناعة. ويمثل تحديات التحضر السريع الرقم البارز في اعتماد خطة التنمية المستدامة 2030 حديثا، حيث يجسد الهدف 11 التزام "جعل المدن والمستوطنات البشرية الشاملة آمنة ومرنة ومستدامة"، كجزء من جدول أعمال متكامل.
وذكر مون، أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة "الموئل الثالث"، والذي سيعقد في كيتو، الإكوادور في أكتوبر 2016، هى فرصة لمناقشة جدول أعمال العمرانية الجديدة التي يمكن تسخير السلطة والقوى وراء التحضر وتعبئتهم من أجل الصالح العام. ونبغي أن تؤصل أهداف التنمية المستدامة في أنماط تفكيرنا بالمدن وسبل تخطيطها. وسيخرج عن مناقشات المؤتمر الثالث جدول أعمال حضري جديد يضع برنامجا لكيفية مواجهة التحديات الحضرية في العقدين المقبلين. ودعا مون أن نستخدم التصميم الجيد لجعل المدن مستدامة وشاملة ومزدهرة للجميع.
إن التطور الحضري السريع هو واحد من التحديات الحاسمة للمجتمعات المعاصرة. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنه يعيش الآن 54% من سكان العالم في مناطق حضرية، وتشير التوقعات إلى أن هذا التوجه آخذ في الزيادة حتى عام 2050 على أقل تقدير. هذا التحول من عالم ريفي إلى آخر يغلب عليه الطابع الحضري يشير بصورة أقوى من أي وقت مضى إلى الحاجة لتغيير كيفية تطور المدن. ويواجه المعماريون، والمهندسون، ومخططو المدن، والمجتمع المدني، وصانعو السياسات تحديات إنشاء مدن مستدامة، صحية، ذكية ، خضراء ، قابلة للتكيف، شاملة، منتجة، آمنة، مرنة، ومتأقلمة بحيث تقوى على مجابهة الكوارث. وهذه ليست سوى نزر يسير من الخصائص التي من شأنها أن تساعد المراكز الحضرية على الازدهار في ظل الزيادات السكانية، وتزايد المستوطنات غير النظامية (المناطق العشوائية)، والتلوث والتدهور البيئي، الذي غالبا ما يقترن بسوء الإدارة، ونقص توفير الخدمات.
وفي هذا الصدد، تقوم بعض المدن في أنحاء العالم بدور ريادي، وتساعد مجتمع التنمية على وضع تصور لنماذج بديلة لتلك السائدة في التنمية الحضرية، كما تركز على تشييد مدن للشعوب وصديقة للبيئة، بدلا من النمو الاقتصادي. وتتبنى هذه الإضاءة التفكير المبتكر في مجال التخطيط الحضري، والتصميم الحضري، والتكنولوجيا الحضرية لتسليط الضوء على بعض الحلول التطورية التي تغير من رؤية العالم للمدن.
وقد بدأ البحث والتفكير في المدن المستدامة في ثمانينيات القرن 20، لكن تعبير الاستدامة استخدم فيما جرى من حوارات عالمية ونقاشات في تسعينياته، بعد أن طرحته اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية. وعلى وجه الخصوص، برز الدور الحاسم الذي تلعبه الأبعاد البيئية والاجتماعية للأنشطة الاقتصادية البشرية في خلق عالم أفضل خلال مؤتمر قمة الأرض في ريو عام 1992. وبتطور خطاب الاستدامة، بدأت تصاغ تعريفات "المدن المستدامة" وخصائصها. وفي أواخر التسعينيات اقترح "ديفيد ساتيرثويت"، وهو خبير بارز في هذا المجال خصائص المدينة الناجحة، إن أي مدينة ينبغي أن تكفل حياة صحية وبيئات للعمل وتوفر بنية تحتية للخدمات الأساسية، مثل المياه النظيفة والصرف الصحي وإدارة النفايات. أيضا ساق حججا تقول إن أية مدينة تمشيا مع المباديء الأساسية للتنمية المستدامة ينبغي أن تكون في حالة توازن مع النظم البيئية، على سبيل المثال من خلال ضمان توازن منسوبات المياه الجوفية والحد من التلوث البيئي.
واستمر تعريف المدن المستدامة في التطور بعد عقد التسعينيات، متضمنا أفكارا عن كيفية استخدام الموارد في الوقت الحاضر دون المساس بتوافرها في المستقبل. واقترح البعض أنه يجب على جميع المدن تلبية احتياجات سكانها لتصير مستدامة بحق. ومع ذلك، لا يزال تعريف المناطق الحضرية بعيد المنال، فالمدن تتميز بالعديد من الخصائص المتفاوتة. ويمكن تصنيف المناطق باعتبارها حضرية على أساس تجاوز السكان عددا معينا، أو عدد الأشخاص في المتر المربع (الكثافات السكانية)، أو العاملين في قطاع الزراعة مقارنة بصناعات الخدمات (نسب التوظيف)، أو وجود الخدمات الحضرية الأساسية مثل شبكات المياه والكهرباء والمرافق التعليمية والصحية. ثم شرعت المناقشات الدائرة حول الاستدامة الحضرية في التطرق إلى التصميم المكاني والتخطيط (المعروفَان باسم الشكل الحضري)، وتيسير المعيشة في المدن من خلال توفير أنظمة نقل في متناول الجميع.
فقد اعتمدت الأمم المتحدة الأهداف الإنمائية للألفية، متضمنةً الاستدامة البيئية هدفًا. وفي عام 2005، طرح مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية مفهوم الركائز الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية. الآن، ومع تطوير جدول أعمال ما بعد عام 2015 ليحل محل الأهداف الإنمائية للألفية، تجرى مباحثات لتأمين مكان للغاية المعنية بالتنمية الحضرية في أهداف التنمية المستدامة (الهدف 11 في مشروع أهداف التنمية المستدامة الحالي)، والتي من شأنها كفالة حسن تخطيط مدن خضراء شاملة، مرنة، منتجة، آمنة، وصحية.
ويبلغ عدد سكان المناطق الحضرية في العالم 3.9 مليار نسمة. أكثر من نصفهم يعيش في مدن صغيرة لا يتجاوز تعدادها 500 ألف نسمة، في حين يقيم نحو 12٪ في مدن كبرى (أكثر من 10 ملايين نسمة). وبحلول عام 2050، يقدر عدد من سيعيشون في المراكز الحضرية بنحو ثلثي سكان العالم، أي حوالي 6.2 مليار نسمة. وقد نمت المدن الأفريقية والآسيوية منذ عام 2000 بشكل أسرع من المدن في أي جزء آخر من العالم. ومن المتوقع أن يعيش أكثر من نصف سكان هاتين القارتين في مدن بحلول عام 2050. وبحلول ذلك الوقت، من المتوقع أن يلتحق 2.5 مليار نسمة بسكان المناطق الحضرية في الهند والصين ونيجيريا. ومن المثير للاهتمام أن المستوطنات الحضرية الأسرع نموا ليست المدن الكبرى التي غالبا ما تتصدر عناوين الصحف، لكنها المدن المتوسطة والصغيرة التي تضم أقل من مليون نسمة. وبحلول عام 2025، لن تمثل المدن الكبرى سوى 10٪ من النمو الحضري العالمي. وسوف تسهم المدن المتوسطة والكبيرة بأكثر من نصف النمو العالمي، تليها المدن الصغيرة. وسوف تكون معظم المدن المتوسطة والصغيرة في بلدان ذات دخول منخفضة ومتوسطة، وغالبا ما ستواجه تحديات استدامة مختلفة عن المدن الكبرى.
وبشكل عام، قد تكون معدلات الفقر مثلا أعلى، وقد تتعلق التحديات أكثر بكفاءة الخدمات الأساسية بدلا من توافرها. ويعتبر النمو الحضري غالبا ما يكون مدعوما بالنمو الطبيعي للسكان، والهجرة من الريف إلى المدينة. وفي المقام الأول، يتمثل الدافع وراء الهجرة في الحوافز الاقتصادية مثل التجارة، وكذلك السعي لتحسين نوعية الحياة. وبجانب الضغوط الناشئة من تزايد عدد السكان، تواجه المدن تحديات بيئية واجتماعية واقتصادية عديدة.
ويمكن القول إن المستوطنات غير النظامية (العشوائيات أو الأحياء الفقيرة)، التي غالبا ما تحتل مناطق خارج مراكز المدن وفي تخومها (المواقع شبه الحضرية)، هى سمة فريدة للمدن في العالم النامي. ويعيش واحد من كل 7 أشخاص تقريبا أي ما مجموعه مليار نسمة في مستوطنات غير نظامية، ومنازل تبنى بالجهود الذاتية. ومن المتوقع أن يبلغ هذا الرقم 3 مليارات نسمة بحلول عام 2050. ويواجه سكان العشوائيات تحديات جلية، مثل عدم ضمان حيازة الأرض، والسكن غير الآمن. ولا تصل الخدمات العامة مثل شبكات الكهرباء أو الصرف الصحي إلى تلك المناطق. وتزيد هذه العوامل، إضافة إلى تقارب المربعات السكنية، من خطر تعرضهم للأمراض المعدية.ومع ذلك، تعتبر الأحياء الفقيرة أيضا محاور للأعمال الحرة، وتنمية المجتمع، والابتكار.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى عدة حقائق رئيسية تواجه تحديات النمو الحضري وتتمثل فيما يلي : الفقر، نما الفقر في المناطق الحضرية أي الناس الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد في اليوم بنسبة 13٪ في السنوات ال 10 الماضية، لذا يقال إن 28٪ من سكان الحضر يعيشون الآن في فقر؛ الطاقة، ففي معظم الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة يفتقر نحو 30٪ من سكان المدن إلى الكهرباء أو وقود التدفئة، أضف إلى هذا أن استخدام المدن النامية من الطاقة كثيف في عدة قطاعات من بينها الكهرباء والتدفئة والنقل وإدارة النفايات الصلبة؛ الغذاء، إذ يتعين على قاطني المناطق الحضرية من ذوي الدخول المنخفضة أن يشتروا طعامهم وهم معرضون بشكل خاص لتقلب الأسعار.
فعلى سبيل المثال، قفزت أسعار المواد الغذائية المحلية عام 2003 في تنزانيا بنسبة 81٪ عن مقدار التغير في سعر الذرة العالمي ؛ النقل ، ويمثل ازدحام المرور تحديا طويل الأمد في المناطق الحضرية بالبلدان النامية. وبصرف النظر عما تسببه في مشاكل للانتقال فهو يضر بصحة الإنسان، إذ يرتبط تلوث الهواء المتعلق بالمرور بارتفاع خطر الوفاة من أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية.
وتقع 91٪ من حوادث الطرق في العالم في بلدان ذات دخول منخفضة ومتوسطة، على الرغم من امتلاك عدد أقل من السيارات مقارنة بالبلدان المتقدمة؛ النفايات الصلبة، وغالبا ما تنفق البلديات في البلدان النامية ما يصل إلى نصف موازنتها على معالجة النفايات. ومع ذلك، ليس من غير المألوف أن يتراكم ما نسبته 30- 60٪ من النفايات الصلبة دون جمعها، وأن تصل خدمات معالجة النفايات الصلبة إلى أقل من نصف السكان، ويؤدي سوء المعالجة والإدارة إلى التلوث وانتشار الأمراض؛ المياه والصرف الصحي، حيث يعيش كثير من الناس في بيئات ملوثة من جراء سوء تصريف المجاري ومياه الصرف الأخرى.
ووفق تقدير لمنظمة الصحة العالمية سوف يفتقر 2.4 مليار نسمة إلى الوصول لنظم صرف صحي محسنة بحلول عام 2015 ؛ الصحة ، حيث يساعد التلوث على انتقال الأمراض من خلال الهواء والماء والحشرات الناقلة. لهذا، تشيع التهابات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجلد في المناطق الحضرية، وغالبا ما تكون الأمراض المزمنة مثل السمنة مصاحبة أيضا للتوسع الحضري ولتغير أنماط حياة الناس ؛ تغير المناخ ، تأتي أكبر حصة من انبعاثات غازات الدفيئة من المناطق الحضرية بنحو 70٪ على الصعيد العالمي، في حين تسهم المدن في البلدان النامية بحصة صغيرة فقط، لأن السكان يميلون إلى استخدام موارد أقل استهلاكا للطاقة.
وعلى مستوى العالم يقدر البنك الدولي تكاليف التكيف مع تغير المناخ في المناطق الحضرية بما يتراوح بين 80 إلى 100 مليار دولار أمريكي سنويا؛ أخطار الكوارث، وتجتذب المناطق الحضرية عادة الفئات السكانية الضعيفة التي غالبا ما تكون غير مجهزة أو مؤهلة للتعامل مع الكوارث والنوازل والأحداث القاسية؛ الإسكان، فعلى الصعيد العالمي يعيش مليار نسمة معظمهم في بلدان نامية في مساكن غير ملائمة. وتتضافر مشكلات عدم ضمان حيازة الأرض، ومهارات البناء المتواضعة، والوصول المحدود إلى آليات التمويل لتحد من توافر السكن الآمن. ويبني معظم الناس من ذوي الدخول المنخفضة ديارهم تدريجيا من خلال تمويل غير رسمي ، بيد أنهم يجنحون إلى بناء أبنية معرضة للكوارث.
ولمواجهة هذه التحديات، تشهد بعض المدن في العالم النامي تحولا، وتقوم بدور ريادي في مجالات التخطيط المبتكر، والتصميم التكاملي، واستخدام التكنولوجيا. وسواء أُطلِق عليها مدن مستدامة، أو مدن صديقة للبيئة، أو مدن منخفضة الكربون، أو مدن ذكية، أو مدن صفرية الطاقة، فثَم سعي حثيث من أجل بيئة آمنة وصحية لجميع المقيمين. وتشترك هذه المدن في الخصائص الأساسية للتنمية المستدامة مثل انخفاض استهلاك الطاقة، أو أدنى حد من التعدي على المساحات البيئية، أو الحد من استخدام مواد البناء الضارة، أو التوسع في النظم المغلقة لمعالجة النفايات.
فعلى سبيل المثال، تهدف بعض المدن إلى خفض انبعاثات الكربون، إما من خلال تطوير أنظمة عالية التقنية لتخزين غازات الدفيئة لملاحقة الانبعاثات، أو عن طريق إنشاء أحياء خضراء أو أحياء يمكن قطعها مشيا من خلال التخطيط التشاركي. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تدمج مدينتا دبي ومصدر كلاًّ من المساحات الخضراء، وأهداف خفض الانبعاثات إلى الصفر، وأنظمة إعادة استخدام المياه، والزراعة الحضرية. وفي نيروبي ، كينيا، تستخدم المجتمعات تقنيات حديثة لرسم خريطة المناطق الفقيرة، مما يساعد المخططين والساسة على معرفة كيفية تقديم خدمات أفضل. وفي بعض الحالات، تتغير قيادة المدينة لتضم خبراء من المهندسين، والمعماريين، ومخططي المدن ليسهموا بالمعرفة الفنية التي تدعم رؤيتهم للاستدامة.