اعترافات الإرهابي هشام عشماوي تثبت تورط تركيا وقطر في دعم الإرهاب

كشفت اعترافات الإرهابي شديد الخطورة هشام عشماوي، عن تورط قطر وتركيا في دعم وتمويل الإرهاب ورعاية الميليشيات المسلحة لزعزعة استقرار العديد من الدول العربية والتأثير على أوضاعها والتدخل في شؤونها الداخلية، فيما دفعت اعترافاته الأجهزة الأمنية الليبية إلى إعادة التحقيق في الكثير من عمليات الاغتيال والجرائم الإرهابية.
وتناولت وسائل الإعلام الليبية جانبًا من اعترافات الإرهابي هشام العشماوي التي أثبتت تمويل ورعاية تركيا وقطر لتحركاته الإرهابية وانتقاله بين عدة دول عربية لتولي مهمات إجرامية وإرهابية ضمن أكثر من تنظيم إرهابي، حيث كانت تركيا أولى محطات علاقته بالتنظيمات الإرهابية بعد هروبه الأول من مصر ثم ذهابه سوريا عبر تركيا، حيث نشأت علاقته التنظيمية بمجموعات مدعومة من قطر في سوريا خلال السنوات الماضية.
ومن جانبه، حذر الدكتور أحمد أبوزيد الباحث في الأمن الإقليمي من خطورة قيام المجموعات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا باستهداف عشماوي في ليبيا قبل تسليمه إلى مصر، مؤكدًا أن الإرهابي "عشماوي" يمثل "كنزًا معلوماتيًا" للأجهزة الأمنية، يجب الاستفادة من التحقيقات معه في التوصل إلى شبكة العلاقات بين التنظيمات والعناصر الإرهابية في الداخل والخارج، موضحًا أن التقارير المتداولة تشير إلى قلق أنقرة والدوحة من تلك الاعترافات، فضلًا عن دفاع العناصر الإخوانية الموجودة في أسطنبول عن "عشماوي" في محاولة لتضليل الرأي العام العالمي حول حقيقة هذا الإرهابي الخطير، الذي تورط في عشرات العمليات الإرهابية في مصر وليبيا.
ولفت "أبوزيد" في تصريحات ل"الوطن" إلى أن المعلومات التي لدى إرهابي بأهمية "عشماوي" ستكون شديدة الحساسية والأهمية بالنسبة للحرب على الإرهاب وخاصة في سيناء، حيث التنظيم الأبرز الذي عمل الإرهابيين بين صفوفه وهو تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي الذي تم دحر أغلب عناصره خلال العملية الشاملة "سيناء 2018".
وأمر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، أمس الإثنين، المدعي العام العسكري باستئناف التحقيقات في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي الأسبق اللواء عبدالفتاح يونس ومرافقيه العقيد محمد خميس العبيدي، والمقدم ناصر الشريف المذكور الذين قتلوا يوم 28 يوليو 2011.
واعتبر الباحث في الأمن الإقليمي أن إعادة التحقيق في اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي الأسبق ربما يدفع إلى الوصول لنتائج جديدة حول الجرائم الإرهابية التي شهدتها ليبيا مؤخرًا، فضلًا عن الأطراف الإقليمية التي تقف خلف تمويل ورعاية الميليشيات والمجموعات الإرهابية في ليبيا التي تستغلها في نشر الفوضى وعرقلة خطوات الحل السياسي.