قطر الداعم الأول والأهم للجماعات الإرهابية فى ليبيا، وعلى مدار سبع سنوات اكتوى الشعب الليبى من التنظيمات والجماعات والميليشيات الإرهابية التى مولتها وأشرفت على تدريبها عبر رجالها. يخرج المشير خليفة حفتر بتصريح عبر وكالة الأنباء الليبية يؤكد، لابد من أن تدفع قطر ثمن دعمها للإرهاب، وأن الأمن القومى العربى صار مهددا بسبب تحالف قطر مع الإرهاب وتمويلها له. وأضاف القائد العام للجيش الليبى، أن قطر أساءت إلى محيطها الخليجي، وامتدت الإساءة البالغة حتى بلغت ليبيا، وقد نبهنا مرارا وتكرارا إلى خطورة ارتباطها المباشر مع الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة وتنظيم أنصار الشريعة وداعش فى ليبيا، وعملها المتواصل لضرب الجيش الليبى والقضاء عليه، واليوم تبين أن قطر لم تكن تهدد الأمن والاستقرار فى ليبيا فحسب، بل فى العالم العربى بأسره".
فى حين أصدر المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى بياناً رسمياً بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر واتهم الدوحة بالتورط فى تمويل ودعم وتدريب وتسليح الإرهاب فى ليبيا. فى حين التزم رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق فايز السراج الصمت التام، ليظل تصريحه ل «الأهرام العربى» خلال حوارنا معه منتصف العام الماضى (أن قطر دولة شقيقة لا تدعم الإرهاب، ولا توجد أدلة على تورطها ووصف خلال الحوار جماعة الإخوان المسلمين بالتيار المدنى السلمى الشريك فى المشهد السياسى الليبى) حسب وصفه، وهو آخر إعلان له عن قناعته تجاه النظام القطرى!.
قطر استمرت فى دعم وتوطين الإرهاب ومقاتليه فى ليبيا من عام 2011 حتى الآن، حيث بلغ إجمالى تمويلها للجماعات الإرهابية المسلحة نحو مليار يورو. مع بداية الثورة على نظام القذافى، كانت قطر أولى الدول التى دعمت الحراك الشعبى الذى تحول لمواجهات عسكرية ودعمت سياسيا وماليا المجلس الانتقالى، ولكن فى الباطن كانت خطة الدوحة للسيطرة على مفاصل الدولة العسكرية والمالية عبر رجالها.
2011
تورطت المخابرات القطرية فى تكليف كتيبة أبو عبيدة الجراح الإسلامية بقيادة أحمد بوختالة، بقتل اللواء ركن عبد الفتاح يونس رئيس أركان جيش التحرير فى مارس 2011 وفى وقت ممبكر جدا من الثورة الليبية للتأكيد على عدم وجود قائد عسكرى يلتف حوله الثوار ورجال الجيش الليبى بعد الانتهاء من نظام القذافى.
فى أغسطس أرسلت قطر رجلها عبد الحكيم بلحاج مدعوماً بالأموال والسلاح، وهو قيادى بالجماعة الليبية المقاتلة وعملت آلتها الإعلامية قناة الجزيرة على بروزه، وكأنه أحد أبطال الثورة برغم أنه لم يشارك فى أى من معاركها، وبالدعم المالى استطاع بلحاج أن يكون ميليشيا ثوار طرابلس ويسيطر على عدد كبير من الأسلحة، ويتمركز بمطار ميعتيقة العسكرى والذى تهبط به الطائرات القطرية العسكرية فى الظاهر بغرض تقديم المساعدات اللوجستية للشعب الليبى، ولكن كانت تأتى بالمقاتلين والأسلحة المتطورة لرجالها داخل العاصمة الليبية.
استطاعت الدوحة أن تقدم رشاوى مالية لعدد من أعضاء المجلس الانتقالى خلال زيارة عدد منهم إلى الدوحة، وسجلت محاضر اجتماعات المجلس الانتقالى أحد هذه المبالغ التى كانت ربع مليون دولار لكل عضو من الوفد المسافر للدوحة ونصف مليون دولار للمستشار مصطفى عبد الجليل الذى تبرع بهما لمستشفى البيضاء.
عمل النظام القطرى على تمكين الإرهابى خالد الشريف عضو الجماعة الليبية المقاتلة من وزارة الدفاع وتكليفه وكيل الوزارة برغم أنه غير عسكرى، وتمكن رجل الإخوان من دعم الميليشيات الإسلامية بمبالغ مالية ضخمة من ميزانية الدولة الليبية.
إعلامياً تم بث قناة ليبيا الأحرار من الدوحة بتمويل مفتوح من الأمير حمد لدعم الثورة الليبية، وعند اكتشاف العاملين أنها تحولت فى 2014 لدعم الجماعات الإرهابية توالت الاستقالات بالقناة، وتبث الآن بكوادر وعناصر من جماعة الإخوان المسلمين الليبيين، وبعض أعضاء الجماعة التى لجأت للعيش فى قطر بعد تطهير مصر من حكم الإخوان.
2012 قامت قطر عبر قناتها ورجالها فى ليبيا بالترويج لجماعة الإخوان المسلمين وترتيب إنشاء حزب العدالة والبناء للإخوان برئاسة محمد صوان، وحزب الوطن برئاسة القيادى بالجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج استطاعت المخابرات القطرية والتركية الترتيب للميليشيات الإسلامية المتشددة "أنصار الشريعة" التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على بعض المدن الليبية كمدينة درنة فى الشرق وصبراتة فى الغرب وسرت فى الوسط .
دعمت قطر كتيبة "راف الله السحاتى" فى مدينة بنغازى بقيادة إسماعيل الصلابى شقيق على الصلابى القيادى الإسلامى البارز بجماعة الإخوان والعقل المدبر للتنظيم فى ليبيا والمقيم فى الدوحة. بدأت خطة قطر فى السيطرة على الاقتصاد الليبى، وبدء استثمارات قطرية - ليبية مشتركة بلغت 8 مليارات دولار وأهمها إقامة صندوق استثمار مشترك ب2 مليار دولار، والتحكم فى تطوير مشاريع الغاز الليبى والاتفاق على تأسيس المصرف الليبى القطرى، واستطاعت أن تتدخل فى اختيار عدد من أعضاء مصرف ليبيا المركزى، لضمان تمويل الميليشيات المسلحة وإدراجها كقوات نظامية للدولة الليبية.
دعم الميليشيات بمدينة مصراتة وإنشاء الدروع العسكرية وتمويل صفقات تجارية عبر الشركات التركية مع تجار مصراتة لضمان غض البصر على تمدد الجماعات الإرهابية أنصار الشريعة والقاعدة فى بعض المدن الليبية الأخرى.
2013 تورط المخابرات القطرية مع الجماعات الإرهابية فى الإعداد والإشراف على اغتيال مئات الضباط من الجيش الليبى، خصوصا فى بنغازى، والذى بلغ أكثر من 600 اغتيال. قامت قطر بالتخطيط لتوطين تنظيم الدولة "داعش" فى ليبيا للمرة الأولى بنقل القيادى الداعشى البارز ضابط الجيش المصرى السابق هشام عشماوى من العراق عبر سوريا وتركيا إلى مدينة درنة الليبية، ليشرف على معسكرات التنظيم، الذى أنشئ فى فترة لاحقة «تنظيم المرابطون» بتعليمات قطرية. التورط فى قتل مصريين أقباط عبر ميليشيات أنصار الشريعة الإرهابية بمدينة بنغازى لمحاولة جر الجيش المصرى للتدخل البرى فى ليبيا (فى فبراير تم قتل سبعة عمال مصريين أقباط بمدينة بنغازى).
الدوحة استضافت عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الليبين الذين كانوا يقيمون فى القاهرة على رأسهم على الصلابى القيادى الإخوانى البارز.
2014
عبر الجماعات الإرهابية وتحديدا غرفة ثوار ليبيا، قام قادة الإخوان التابعين والممولين من قطر بالتخطيط والمشاركة فى تفجيرات مديريات الأمن فى مصر وتم القبض على أبو عبيدة الليبى بالساحل الشمالى، وتم الإفراج عنه بعد اختطاف بعض أعضاء البعثة الدبلوماسية فى طرابلس.
بعد انتخابات البرلمان الليبى وفشل الإخوان والتيار الإسلامى من الحصول على مقاعد بالبرلمان، عملت قطر بكل جهد على إفشاء الفوضى فى ليبيا، وبدأت ميليشيات الإرهاب بدعم قطرى والسلاح والأموال فى السيطرة على مدن بالكامل وإعلانها إمارات إسلامية.
عند قيام عملية الكرامة العسكرية بقيادة المشير حفتر تورطت قطر فى تقديم كل أنواع الدعم لمقاتلى الإرهاب داخل مدينة بنغازى، وأنشأت ما يسمى ميليشيا "سرايا الدفاع عن بنغازى". قامت قطر بتمويل ميليشيا فجر ليبيا بالغرب الليبى للسيطرة على العاصمة وتم حرق مطار طرابلس بتعليمات قطرية حتى ينفرد رجلها عبد الحكيم بلحاج بالمطار الوحيد بالعاصمة "مطار ميعتيقة" لتهبط الطائرات القطرية والتركية، بلا رقيب محملة بالأسلحة والذخائر ومقاتلى داعش.
2015
فى فبراير حاولت قطر مرة أخرى أن تضغط على الجيش المصرى للدخول برياً إلى ليبيا، وأن يتورط فى حرب مع الجماعات الإرهابية داخل الأراضى الليبية، فأمرت عناصر داعش فى سرت بقتل 21 مصرياً قبطياً ثم ذبح أسرة مصرية بعدها بأيام.
فى مايو، الجيش الليبى رصد هبوط طائرة شحن قادمة من السودان تهبط بقاعدة الجفرة بالجنوب الليبى، تحمل ذخائر وأسلحة لسرايا الدفاع عن بنغازى.
أنشأت قطر ما يسمى "بمجلس شورى درنة" عوضا عن عناصر تنظيم داعش التى اضطرت أن تنتقل لمدينة سرت بعد ثورة أهالى درنة من ممارساتهم، واقتراب قوات الجيش لدخول المدينة. قامت قطر بإرسال المراكب والسفن الصغيرة إلى مدينة بنغازى محملة بالمؤن والذخائر والمقاتلين للتنظيمات الإرهابية عبر ميناء مصراتة وبتمويل مباشر من الإدارة القطرية.
الخارجية القطرية وقفت ضد قرار الجامعة العربية، بضرورة وقف قرار الأممالمتحدة بحظر تسليح الجيش العربى الليبى، وكانت الدولة الوحيدة المتحفظة على القرار.
اتهم رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح فى حواره ل «الأهرام العربى» قطر بالاسم بأنها تدعم وتمول الإرهاب.
2016 ظهر الدعم القطرى لرئيس المجلس الرئاسى وكانت أهم الداعمين لإنشاء الحرس الرئاسى كقوات موازية للجيش الليبى. القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، أكد خلال حواره للأهرام العربى أن الجيش الليبى يمتلك من الأدلة على تورط قطر فى دعم الإرهاب فى ليبيا. خارجية قطر كانت أول المرحبين فى الجامعة العربية، باعتبار حكومة الوفاق التى لم يعتمدها البرلمان بديلاً عن الحكومة المؤقتة. استمرت قطر فى تمويل مقاتلى الإرهاب ومدهم بالسلاح أمام الجيش الليبى وظهرت أدلة كبيرة عند تحرير الأحياء بمدينة بنغازى عن أسلحة وصناديق ذخائر قادمة من دولة قطر. دعمت قطر المفتى المعزول الصادق الغريانى بالأموال والميليشيات التابعة له فى محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس.
2017 بعد تحرير الجيش الليبى للموانئ النفطية عملت قطر وأجهزتها على زعزعة الأمن بالهلال النفطى عبر تمويلها لمقاتلى المعارضة التشادية، وضمهم لمقاتلى ميليشيا سرايا الدفاع عن بنغازى للهجوم على الموانئ من حين لآخر، حتى تمكنت قوات الجيش الليبى من السيطرة على قاعدة الجفرة بالجنوب الليبى. قبل فضح المخطط القطرى فى دعم ورعاية الإرهاب بأيام تم رصد طائرتى شحن تحملان كميات كبيرة من الأسلحة بالجنوب الليبى كانت قطر أرسلتهما عبر السودان لدعم مقاتلى الإرهاب فى الجنوب.
أجهزة استخبارات الجيش الليبى رصدت عددا من المكالمات واللقاءات بين ضباط قطريين وعدد من العناصر العسكرية الليبية للاتفاق على محاولات انقلاب وزعزعة الاستقرار داخل القيادات العسكرية.