الدعوة السلفية ترد على الإخوان: مصلحة مصر تقتضي "نعم" للدستور.. والمسلم لا يضر بلده

ردت الدعوة السلفية، على جماعة الإخوان المحظورة، بشأن "تمرير الدستور القادم ولو بالتزوير"، قائلة: "لماذا سوء الظن بوقوع التزوير؟".
وقالت الدعوة السلفية، إنها "لا ترى في مسائل السياسة المحتمِلة للاجتهاد أن تستخدم عبارات: "يجب شرعًا"، و"يأثم شرعًا"، وأشد منها: "يكفر مَن قال: نعم" أو "يدخل الجنة من قال: نعم أو لا"؛ لأن كل مَن رأى رأيًا في ذلك إما باجتهاد -إن كان من أهله- أو بتقليد لغيره -إن لم يكن مجتهدًا-، هو بيْن مصيب أو مخطئ"، وأشارت قائلة: "لا أظن أن مسلمًا يريد الإضرار ببلده وشعبه "إلا أهل البدع الذين يكفِّرون المجتمع والناس جميعًا أو غالبهم".
وأكدت الدعوة السلفية، في فتاوى نشرها موقع "صوت السلف"، أن مصلحة البلاد تقتضي الموافقة على الدستور؛ لتمر البلاد من هذه المحنة؛ وبررت ذلك بقولها: "أن ما تحقق في التعديلات مِن الحفاظ على مرجعية الشريعة الإسلامية وحدها كمصدر رئيسي للتشريع لا يجوز مخالفته فما يبقى من مصادر فرعية يلزم أن تكون في أمور إدارية ونحوها مما لا يخالف الشرع، وما تحقق من الحفاظ على الهوية الإسلامية العربية لمصر، قد حقق ما كنا نطلبه في ذلك".
وأوضحت أنه "لو فشل هذا المشروع لما تمكن الإسلاميون في ظل هذه الظروف العصيبة أن يصلوا إليه في أي تعديلات جديدة خصوصًا أنه أصبح من العسير جدًّا، بل يكاد يكون مستحيلاً العودة إلى دستور "2012م" كما هو"، وأكدت أن ما في التعديلات من تجاوزات.. عامتها كان موجودًا في دستور "2012م"، وفي استفتاء "19-3-2011م" الذي وافق عليه جميع الإسلاميين مع عامة الشعب المصري أو قريب منه، وهناك بعض السلبيات الجديدة كتحديد سن الطفل بثمانية عشر عامًا، وهو كان في القانون فصار في الدستور، لكن هذا لا يصل إلى المصادمة للشريعة التي يجعلها البعض كفرًا".
وأكدت أنه لا يجوز لشيوخ مقاطعة الاستفتاء، كما أسمتهم، الإفتاء دون الاطلاع على ما حدث، وما كان يمكن أن يحدث، بل وما هو الغالب على الظن أن يحدث في الدستور، لو رفض هذا المشروع، ولابد لهم أن يسمعوا ممن شهد وحضر مناقشات "لجنة الخمسين"، وليس أن يقرأ لهم بعض تلامذتهم فقرات في الدستور أُطلقت في موضع، أوهمت بعضهم أنها تتضمن الكفر، وهي مقيدة في موضع آخر من الدستور بما يمنع من ذلك، موضحة أن "الإفتاء بناءً على قراءة مجتزأة أو بناءً على ما يُنشر في بعض القنوات بالكذب من أن الدستور يتضمن إباحة زواج الشواذ، ومساواة الذكر بالأنثى في الميراث، وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، ونحوه.."، قائلة: "هذا اتباع للظن الذي هو أكذب الحديث".
وطالبت الدعوة السلفية من جميع الشيوخ أن يجلسوا مع مَن شهد المناقشات ووضع التعديلات، قائلة لهم: "نحن مستعدون لذلك؛ ليعلموا حقيقة الأمر قبل الإفتاء، فمعرفة الشرع لابد معها من معرفة الواقع، ومعرفة مآلات الفتوى، وما يترتب عليها".