قال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن التصويت على الدستور من «مسائل الاجتهاد»، وإنه لا يري إلزام شرعي للتصويت ب«نعم أو لا»، مطالبا الشيوخ الذين يتصدرون للإفتاء بالحوار مع قيادات الدعوة السلفية قبل الإفتاء برفض الدستور. وأضاف «برهامي»، في فتوى له على موقع «صوت السلف»، أن مصلحة البلاد تقتضي الموافقة على الدستور، لتمر البلاد من هذه المحنة، ولأن ما تحقق في التعديلات مِن الحفاظ على مرجعية الشريعة الإسلامية وحدها كمصدر رئيسي للتشريع لا يجوز مخالفته فيما يبقى من مصادر فرعية. وأكد «برهامي» أنه لا يجوز لأي أحد من الشيوخ الإفتاء بمقاطعة الدستور أو التصويت ب«لا» دون الإطلاع على ما حدث، وما كان يمكن أن يحدث، بل وما هو الغالب على الظن أن يحدث في الدستور لو رفض هذا المشروع، ولابد لهم أن يسمعوا ممن شهد وحضر مناقشات «لجنة ال50». وشدد على أن «الإفتاء بناءً على قراءة مجتزأة أو بناءًا على ما يُنشر في بعض القنوات بالكذب من أن الدستور يتضمن إباحة زواج الشواذ، ومساواة الذكر بالأنثى في الميراث، وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم، ونحوه، فهذا اتباع للظن الذي هو أكذب الحديث». وطالب جميع الشيوخ أن يجلسوا مع مَن شهد المناقشات ووضع التعديلات، قائلا: «نحن مستعدون لذلك، ليعلموا حقيقة الأمر قبل الإفتاء، فمعرفة الشرع لابد معها من معرفة الواقع، ومعرفة مآلات الفتوى، وما يترتب عليه».