كشفت مصادر مطلعة فى «لجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين» عن أن اللجنة، برئاسة المستشار وديع حنا، القاضى فى المحكمة الاقتصادية، توصلت لأدلة «قطعية»، بشأن تورط رجال الشرطة فى عمليات قتل المتظاهرين فضلاً عن التحفظ على العديد من المواد الفيلمية المصورة التى تلقتها اللجنة من عدد من النشطاء الحقوقيين والمدونين تكشف تفاصيل جديدة بشأن المتورطين بعمليات قتل المتظاهرين بتاريخ 2 فبراير 2011 المعروفة إعلامياً ب«موقعة الجمل». وقالت المصادر ل«الوطن»: إن الأمانة العامة للجنة تفكر جدياً فى التقدم بطلب لرئيس الجمهورية بشأن مد فترة عملها لتتخطى المدة المنصوص عليها بالمرسوم الجمهورى بتشكيلها المحدد ب60 يوما، بسبب احتياجها لمزيد من الوقت للوصول لأدلة جديدة بشأن وقائع قتل المتظاهرين فى مختلف أحداث العنف خلال الفترة الانتقالية. وكشفت المصادر عن حالة من الارتياح بعد قرار الرئيس محمد مرسى بشأن إنهاء خدمة اللواء مراد موافى، المدير السابق لجهاز المخابرات العامة، بعد تصاعد الشكاوى داخل أروقة اللجنة من تعمد ممثل جهاز المخابرات العامة تعطيل الأعمال، خصوصاً فيما يتعلق بمعلومات الأجهزة السيادية حول وقائع قتل المتظاهرين خلال جمعة الغضب. وأوضحت أن الخطابات التى تحصلت عليها اللجنة من النائب العام بشأن تقصير الأجهزة السيادية فى إمداد النيابة العامة بمعلومات بشأن قضية قتل المتظاهرين المسجون على ذمتها حالياً الرئيس السابق حسنى مبارك، كانت من الأسباب الرئيسية التى ارتكز عليها «مرسى» بشأن إنهاء خدمة «موافى». على جانب آخر، كشفت مصادر بلجنة معتقلى الثورة عن أن التقرير النهائى للجنة شمل توصية بالإفراج عن أعداد تراوحت بين 150 و200 معتقل من المدنيين المحاكمين عسكرياً، الذى سترفعه للدكتور مرسى، اليوم، تمهيداً لإصدار قرار بالعفو عنهم قبل العيد. وقالت المصادر: إن السبب الرئيسى فى عدم إفصاح اللجنة عن العدد النهائى للموصى بالإفراج عنهم هو ضمان عدم إحراج اللجنة أمام الرأى العام خوفاً من تكرار مماثل لسيناريو «التقرير الأول» الذى طالبت فيه «معتقلى الثورة» بالإفراج عن 700 معتقل فى حين صدق الرئيس مرسى فقط على العفو عن 572. وقال المستشار محمود فوزى، المقرر العام والمتحدث الإعلامى للجنة: إن اللجنة حرصت فى دراستها على ألا يكون المفرج عنهم من الخطرين على المجتمع أو من معتادى الإجرام، وذلك بالرجوع إلى جهات الاختصاص.
