«قانونية الرياضة» تبحث مخالفات الأهلى تمهيداً لحل «مجلس حمدى»

تعكف إدارة الشئون القانونية بوزارة الرياضة على دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الخاص بمخالفات مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة حسن حمدى، تمهيداً لاتخاذ قرار بحل المجلس حال ثبوت وجود أخطاء مالية جسيمة تستدعى الإطاحة بالمجلس الحالى. وأكد باسل عادل، مساعد وزير الرياضة، ل«الوطن»، أن المخالفات التى أثبتها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات محل دراسة من قبل الشئون القانونية بالوزارة. مشيراً إلى أنه فى حالة ثبوت ارتكاب مجلس حسن حمدى مخالفات مالية وإدارية فسيتم الإطاحة به وتعيين مجلس مؤقت لحين أقرب جمعية عمومية انتخابية.
وتابع مساعد وزير الرياضة: «سيتم التعامل مع مجلس الأهلى كباقى المجالس الأخرى التى تم حلها وفى مقدمتها الزمالك والشيخ زايد وأصحاب الجياد بالإسكندرية»، متابعاً: «مجلس الأهلى مش فوق القانون حتى يتم السكوت على مخالفات ارتكبها».
ويتضمن التقرير الوارد من الجهاز المركزى للمحاسبات وتدرسه قانونية وزارة الرياضة حالياً بعض الملاحظات، منها: عدم قيام النادى بخصم الضرائب المستحقة على لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وعقود اللاعبين المنصرفة لهم خلال العام المالى 2009/2010 بإجمالى 11 مليون و981 ألفاً و634 جنيهاً، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (9) من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة الموحدة.
كما تتضمن قيام المجلس بصرف نسبة من عقود لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالزيادة عن النسبة المقررة عن موسم 2008/2009، فى صورة سلف تسوى من قيمة الأقساط الشهرية المحددة بعقد كل لاعب، بالمخالفة للعقد النموذجى المعد والموثق من اتحاد الكرة، ودون سند، بإجمالى مليونين و472 ألفاً و500 جنيه و62500 دولار.
وتشمل المخالفات أيضاً عدم حصول النادى على خطاب ضمان أعمال بمبلغ 212 ألفاً و331 جنيهاً من إجمالى قيمة بند الأعمال للأرضيات الصناعية لملاعب كرة السلة والطائرة وذلك لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى عدم الحصول على خطاب ضمان لأعمال الأرضيات بذات المدة من الشركة، بالمخالفة لكراسة الشروط والمواصفات.
ويضم التقرير مخالفة موافقة المجلس على تحميل النادى مبلغ مليونين و960 جنيهاً قيمة فارق سعر فى تنفيذ إنشاء المبنى الإدارى وملاعب الاسكواش بنادى الجزيرة، ويرجع ذلك لتقاعس مجلس الإدارة فى استخراج تراخيص المبنى من الجهة المختصة لفترة تزيد على عامين ونصف العام.
من ناحية أخرى، قررت وزارة الرياضة تشكيل لجان متابعة محلية للتفتيش على الهيئات التابعة لمديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، حيث تتولى اللجان مهام فحص الأوراق المالية والإدارية والإنشائية والتقارير الخاصة بالمناقصات والمزايدات، لتتمكن الوزارة من معرفة مدى التزام مجالس إدارات الأندية من ملاحظات الجهات الإدارية من عدمه.