· مكافأة 6 آلاف جنيه لمدير النادي السابق بالمخالفة للقانون.. وإهدار 360 ألفا قيمة إيجار الكافيتريات والمطاعم · تخفيض القيمة الإيجارية للملعب الرئيسي بنسبة 50% لصالح نادي الداخلية أين اختفت الأجهزة الرقابية داخل هيئة السكة الحديد ونادي السكة؟! لا أحد يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال بعد أن صارت الأوضاع داخلهما من سيئ إلي أسوأ وهو ما كشفته المستندات التي أكدت وقائع إهدار المال العام داخل النادي والهيئة وتسترت عليها قيادات داخل وزارة النقل. الأزمة بدأت عندما اكتشف جهاز الرياضة مخالفات مالية ارتكبها مجلس إدارة نادي السكة الحديد تمثلت في عدم توريد أكثر من 2 مليون جنيه قيمة مستحقات مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ، إضافة إلي صرف مكافأة للواء ابو العلا فرحات مدير عام النادي السابق بلغت 6 آلاف جنيه بالمخالفة للقانون ، فضلا عن عدم خصم الضريبة المستحقة علي الرواتب كماتقاعس مجلس إدارة النادي عن عقد اجتماعاته منذ جلسة 31/8/2007 بالمخالفة لاحكام المادة 45 من لائحة الأندية الرياضية ولم تتضمن الميزانية العمومية للنادي قيمة ارض النادي والانشاءات بالمخالفة لاحكام المادة 63 من لائحة النظام الأساسي، كما رفض مجلس الإدارة إمساك سجل للاصول الثابتة بالمخالفة للمادة الثانية من اللائحة المالية مع التلاعب في محضر جرد أصول وموجودات النادي ، اضافة إلي صورية اجراءات الجرد وعدم توقيع لجان الجرد علي تلك المحاضر وإضافة إلي التعاقد مع شركة موبينيل لمدة 5 سنوات بالمخالفة للقانون كما حصل المجلس الحالي علي 850 ألف جنيه دون أن يحصل علي موافقة الجهة الإدارية، كما قاموا بتصوير اعلانات داخل الاستاد الرئيسي دون الحصول علي الموافقات اللازمة. وضمت المخالفات كذلك قيام مجلس إدارة النادي بتحميل ميزانية النادي باعباء مالية تمثلت في قيمة الضرائب التي يتحملها النادي بدلا من المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إضافة إلي المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، كما قام مجلس الإدارة بإنشاء صندوق للعاملين دون اتباع الاجراءات القانونية وعدم الحصول علي موافقة الجهة الإدارية المختصة. وأكدت المذكرة أن المخالفات المنسوبة لمجلس الإدارة والواردة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد أكدها رد المجلس ، وفور اكتشاف المخالفات قام ممدوح محرم وكيل مديرية الشباب والرياضة بارسال خطاب لرئيس الهيئة حمل رقم 4906 أكد فيه تشكيل مجلس إدارة جديد للنادي لفحص المخالفات التي تم اكتشافها مع قيامه بإدارة أمور النادي علي أن يتكون المجلس من رئيس وستة اعضاء مع عدم إدراج أي من اعضاء المجلس السابق الذي تم حله ، ورغم ذلك فوجئ الجميع بأن التشكيل الجديد ضم رمضان عبدالحميد الجندي وهو احد اعضاء المجلس المنحل الذي ارتكب مخالفات مالية وإدارية وهو ما أثار دهشة الكثيرين. ولم تكن هذه هي المخالفة الوحيدة بل قام رئيس الهيئة بتعيين اشخاص ليسوا اعضاء في النادي مثل المهندس محمد إسماعيل الخوالفة حيث نص القانون علي أن يكون عضو مجلس الإدارة من الاعضاء العاملين بالنادي علي أن تمضي علي عضويته ثلاث سنوات علي الأقل من تاريخ اكتسابه العضوية الكاملة. وأرتكب مجلس إدارة النادي مخالفة أخري بتخفيض القيمة الايجارية للملعب الرئيسي بنادي السكة الحديد حيث قام وجيه رفاعي المدير التنفيذي للنادي بارسال خطاب إلي مساعد وزير الداخلية لقطاع الافراد ورئيس مجلس إدارة نادي الداخلية أكد فيه تخفيض القيمة الايجارية للملعب الرئيسي بنادي السكة الحديد بنسبة 50% لاقامة مباريات كرة القدم خلال الموسم 2009/2010 ، أما المخالفة الثالثة فهي إهدار أكثر من 360 ألف جنيه كانت تحصل عليها إدارة النادي من تأجير البوفيهات والمطاعم الموجودة بالنادي للشركة الوطنية بعد أن تم إعطاؤها الكافيتريات والبوفيهات بالأمر المباشر نظير نسبة من الأرباح يتم الاتفاق عليها وهو ما وافقت عليه إدارة النادي. أما المخالفة الرابعة فتمثلت في التعاقد مع أيمن منصور لاعب نادي الزمالك السابق للعمل كمدير فني للفريق وقد احتوي العقد علي سلسلة من الامتيازات لايمن منصور دون أن يكون عليه أي قيود ، حيث نص العقد علي أن يحصل المدير الفني علي 18 ألف جنيه شهريا علي أن تزيد بنسبة 25% في الموسم المقبل، الغريب أنه رغم وجود صفقة ضخمة اختارها الجهاز الفني ضمت 19 لاعبا إلا أن الفريق يحتل المركز الأخير في دوري الدرجة الثانية وصار مهددا للهبوط للدرجة الثالثة ، ومع ذلك يحصل علي مرتبه بصفة مستمرة حتي الآن هو ما آثار خفيظة الكثيرين داخل النادي خاصة مع غيبة الأجهزة الرقابية. المثير في الأمر أنه رغم أن المجلس تم تعيينه للتحقيق في المخالفات التي تم اكتشافها إلا أنه لم يقم باي تحقيقات حتي الآن ولم يناقش هذه المخالفات رغم قيامهم بعقد 11 جلسة وهو ما يثير الشبهات خاصة مع تغاضي الجهات الرقابية عن هذه المخالفات.
