«المجلس الأطلنطى» يدعو القوى والمنظمات الدولية للتعاون مع «ثلاثى سد النهضة» للتوصل إلى اتفاق

دعا «المجلس الأطلنطى» القوى والمنظمات الدولية إلى دعم دول ثلاثى سد النهضة «مصر والسودان وإثيوبيا» للتغلب على المصاعب التى تعترى المفاوضات بين الجانبين، ولا سيما بعد فشل التفاوض حول ملء خزان السد.
وسلط المجلس، فى تقرير منشور اليوم، الضوء على خيارات مصر فى التعامل مع أزمة سد النهضة، مشيراً إلى أن «هناك العديد من الخيارات التى يمكن أن تتخذها مصر فى التعامل مع أزمة نقص مياه النيل التى قد تنتج بعد الانتهاء من مشروع سد النهضة الإثيوبى وتشغيله».
وقال المجلس، وهو مركز أبحاث أمريكى، فى تقريره: «إن من بين الخيارات التى يجب أن تتخذها مصر لمعالجة أزمة سد النهضة، الاعتماد على تنفيذ أساليب تكنولوجية حديثة تستخدم الطاقة الشمسية لدعم المجتمع الزراعى وتحقيق إيرادات، والموازنة بين الواردات والصادرات الخاصة بها»، مضيفاً أنه «يجب على ثلاثى دول حوض النيل، مصر والسودان وإثيوبيا، أن تعمل معاً فى التركيز على الفرص المتاحة فيما يتعلق بمبيعات الكهرباء، وواردات الغذاء، والإمكانات المستقبلية للانخراط فى مشاريع تنموية مشتركة فى الزراعة، والتى يمكن أن تفيد الثلاثى ككل، كما يجب أن تشتمل الاتفاقيات على إمكانية المشاركة الاقتصادية المشتركة فى تطوير نهر النيل، وكذلك المشاريع المستقبلية فى الزراعة والرى، ومشاريع التكنولوجيا المائية الأكثر تقدماً».
وتابع المجلس، فى تقريره: «ينبغى على الثلاثى أن يشارك حلفاء دوليين، ومنظمات متعددة الأطراف، مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، ودول الخليج، وأصدقاء منطقة القرن الأفريقى لدعم تنمية المنطقة ككل، فإشراك البلدان المستثمرة سيوفر للثلاثى القدرة اللازمة للتوصل لاتفاق طويل الأجل، وإذا تم التوصل لمثل هذا الاتفاق، يمكن للثلاثى الاستمرار فى الاستفادة من نهر النيل، والأهم من ذلك حماية مصالح جميع البلدان، مع الاستمرار فى فتح الإمكانيات الاقتصادية والبيئية الموجودة، وهو ما يوفر فى نهاية المطاف الأمن السياسى لمصر والسودان وإثيوبيا».
تقرير للمجلس: إعلان المبادئ لعام 2015 كان نجاحاً دبلوماسياً لمصر.. و«القاهرة» لا تزال تكافح للتوصل لتسوية
وأوضح المجلس الأطلنطى أن لدى مصر مصلحة راسخة فى ضمان أن تؤدى مفاوضات سد النهضة الإثيوبى إلى استعادة مكانتها كمهيمن قوى فى المنطقة ونهر النيل، وبينما بدا أن مصر قد فقدت فرصاً لحل الأزمة فى محاولتها المضىّ قدماً فى مفاوضات السد، فإن الفرص الاقتصادية الموجودة الآن بسبب السد يجب ألا يتجاهلها المصريون.
وأشار المجلس إلى أن سد النهضة الإثيوبى يمثل معضلة كبيرة لدى المصريين، فالتنمية الأحادية الجانب لنهر النيل من قبَل دول المنبع، فى غياب أى اتفاق إدارة فعال من دول الثلاثى، من المحتمل أن يكون لها تأثير ضار على مصر ووصول مياه النيل إليها، ومن وجهة النظر المصرية، لا يمكن ترك هذا النشاط مستمراً، من قبَل إثيوبيا أو غيرها، دون إشراف أو مراقبة، حيث يؤكد المسئولون المصريون أن النشاط الذى تجريه إثيوبيا على طول النهر يشكل تهديداً للأمن القومى المصرى.
وتابع «الأطلسى»، فى تقريره، «أن مصر طوال العقود الماضية ركزت بشكل أساسى على سياستها الخارجية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما بدأت إثيوبيا فى بناء سد النهضة الإثيوبى الكبير على نهر النيل، فى الوقت الذى تستمر فيه المشاكل على طول نهر النيل، خاصة فى مصر، ومنها الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والآثار العامة لتغير المناخ، إضافة إلى احتياجات مصر المتزايدة من المياه».
وأضاف المجلس، فى تقريره المنشور عبر موقعه الإلكترونى، أن «الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى أكد كثيراً أن نهر النيل خط أحمر»، وأكد التقرير أن «مصر وإثيوبيا والسودان بعيدون كل البعد عن التوصل إلى اتفاق حول مستقبل النيل، كما كان الحال عندما كانت فكرة السد مقترحة لأول مرة».
وقال: «إن مصر شعباً وحكومة، توجه أصابع الاتهام إلى إثيوبيا، وتلقى عليها باللوم فى أى نقص فى المياه وشيك، وبدون شك سيحدث ذلك بسبب السد، نتيجة ملء الخزان الذى تصل سعته إلى 74 مليار متر مكعب، وبالتالى سيؤثر بشكل مباشر على مصر ويقلل نصيبها الحالى من نهر النيل».
وأشار المجلس إلى أنه فى محاولة للحد من إنتاج المحاصيل التى تعتمد على استخدام المياه بكثافة، حظرت الحكومة المصرية ما يصل إلى 75 فى المائة من إنتاج الأرز فى جميع أنحاء البلاد، للتحضير للانخفاض المتوقع فى منسوب المياه.
ولفت التقرير إلى أهمية إعلان المبادئ لعام 2015 الذى وقعته البلدان الثلاث فى الخرطوم، حيث كان بمثابة نجاح دبلوماسى لمصر، موضحاً أن مصر لا تزال تكافح من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية مع شركائها الأفارقة.
وأشار التقرير إلى أن الشاغل الرئيسى يتمثل فى أن الثلاثى لم يتوصل إلى اتفاق بشأن وقت «ملء» الخزان المثير للجدل، والعواقب المترتبة على انخفاض إمكانية الوصول إلى المياه.
وتابع التقرير: «من المتوقع أن يقلل الوقت المستغرق لملء الخزان تزويد مصر من المياه بنسبة 10 فى المائة على مدى ست سنوات.
وهذا من شأنه أن يدمر كمية كبيرة من الصناعة الزراعية على طول نهر النيل». موضحاً أن «مصر حاولت فرض تطويل وقت الملء ليكون عشرين عاماً، لتقليل التأثير السلبى على المزارعين».