قال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الموارد المائية والري، إن مصر تخوض المفاوضات الثلاثية بروح التعاون مع إثيوبيا، للتوصل إلى اتفاق حول أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن المفاوضات الحالية في الخرطوم بالسودان تختلف عن الحوارات السابقة، وأن القانون الدولي في صالح مصر في حال تأزم المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبي. وأضاف شحاتة، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الثلاثاء، أن مصر لن تقبل خسارة نقطة مياه واحدة من ال55 مليار متر مكعب من حصتها التاريخية، موضحًا أن تقارير اللجنة الثلاثية أكدت تأثر حصة مصر من مياه النيل في حال بناء سد النهضة، وأن الجانب الإثيوبي تعهد بإزالة أي أضرار يسببها سد النهضة لمصر، مشددًا على أن هناك اتفاقيات بين مصر وإثيوبيا لعدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، حيث إن مصر الآن دولة تسعى لإثبات وجودها وتثبيت دعائمها وحماية أمنها المائي، مطالبًا السودان بالوقوف على الحياد في الأزمة الحالية. وأشار خبير الموارد المائية والرى إلى أنه من مصلحه إثيوبيا أن يكون هناك سدود أصغر وأن يكون التخزين على مراحل متباعدة لخطورة بناء سد النهضة بسعته الحالية على مصر، مؤكدًا على أنه تم إنجاز 37.5% من بناء السد حتى الآن. وتابع أن موافقة إثيوبيا على مقترحات مصر بشأن سد النهضة تعني أن القاهرة لابد أن تركز على النقاط التي ذكرها تقرير اللجنة الثلاثية، والتي أهمها مراجعة أبعاد السد، إضافة إلى أن المعلومات التي كانت ترغب بها مصر لم تكن كافية، موضحًا أن كفاءة وأمان السد من أبرز النقاط لأن تقرير اللجنة الثلاثية أظهر أن معامل الأمان متدنٍ ويجب أن يتغير، مؤكدًا أن سنوات ملء السد أقرتها إثيوبيا بأنها ستكون 6 سنوات، رغم أنها لابد أن تكون 39 سنة حتى لا تضر بأمن مصر المائي. وقال إن حل هذه الأزمة يتطلب فتحا شاملا لملف مياه النيل مع إثيوبيا والتوصل إلى اتفاقية شاملة مع إثيوبيا لتقليل سعة سد النهضة وذلك في إطار تعاونى متكامل لدول حوض النيل الشرقى بما فيها جنوب السودان للاستغلال الأمثل لمياه النهر واحترام الحصص المائية القائمة والتعاون في العمل على زيادة إيراد النهر لصالح الجميع.