أوباما يقر 192 مليون دولار مساعدات للسلطة الفلسطينية

محلل سياسي فلسطيني ل "الوطن": الأموال الأمريكية لتأمين إسرائيل

أقر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأول مساعدات بقيمة 192 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، معتبرا أنها مهمة لمصالح الأمن القومي الأمريكي، وهو ما وصفته حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فتح أمس في تصريحات ل"الوطن" ب"الخطوة في الاتجاه الصحيح".
وتمكن أوباما من تجاوز قرار الكونجرس بتجميد المساعدات في سبتمبر الماضي صدر بعد قرار السلطة التوجه للأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة، عبر استخدم بند في قانون تمويل الخارجية يمنع أي مساعدات للسلطة الفلسطينية، إلا في حال كانت "مهمة لمصالح الأمن القومي الأمريكي".
وتعليقا على القرار، قالت عشراوي إنه "آن الأوان أن تتحرر إدارة الرئيس أوباما من تدخلات الكونجرس فى سياستها الخارجية، غير أنها نبهت أن هذا لا يعنى تغير جذري فى السياسات الأمريكية الحالية، مضيفة أن هذه الأموال تعزز من صمود الشعب الفلسطيني وتحول دون انهيار السلطة ومؤسساتها".
فيما رأى المحلل الفلسطيني عبد الستار قاسم في تصريحات ل"الوطن" أن هذه الأموال سوف تذهب إلى الأجهزة الأمنية والأمن الوقائي والمخابرات الوطنية، وأن الولايات المتحدة لا يعنيها زوال السلطة الفلسطينية أو عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين، وهي تزودها بالمال كلما أوشكت على الإفلاس.
وتابع أن الولايات المتحدة بالفعل تدافع عن مصالحها لأن السلطة تساهم في تأمين إسرائيل، لأنها تدافع عنها وهذا منصوصا عليه في اتفاقيات أوسلو وما تبعها من اتفاقات أخرى محورها الأساسي أمن إسرائيل.
وردا على سؤال عما إذا كانت هذه المساعدات ستؤثر على ملف المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة حماس، قال إنه لا يمكن إجراء المصالحة تحت الوضع الراهن، فالسلطة أمام أمرين إما مصافحة الفلسطيني أو الإسرائيلي وطالما أن الاتفاقيات مع إسرائيل قائمة، فإن التنسيق الفلسطيني الفلسطيني غير وارد.
وكانت الخارجية الامريكية قد أعربت فى وقت سابق عن قلقها بشأن عدم القدرة على توفير التمويل اللازم لمعالجة الصعوبات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون، فيما دعت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط المجتمع الدولي فى منتصف الشهر الحالي إلى دفع المساعدة الموعودة لضمان عمل السلطة الفلسطينية التي وصفت وضعها المالي ب"الحرج".