أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية 'مهمة لمصالح الأمن القومي' لبلاده، متجاوزا اعتراضات الكونجرس الذي تبنى ميزانية بدون إقرار المساعدة. وفى مذكرة موجهة إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ونشرها البيت الأبيض، استخدم أوباما بندا في قانون تمويل الخارجية يمنع أي مساعدة للسلطة الفلسطينية إلا إذا اعتبر التمويل 'مهما لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة'.
وفى 11 أبريل دعت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط المجتمع الدولي إلى دفع المساعدة الموعودة لضمان عمل السلطة الفلسطينية التي وصفت وضعها المالي ب'الحرج'.
وبالرغم من سلسلة 'اجتماعات بين مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين برعاية الأردن في يناير الماضي، لم تتوصل اللجنة الرباعية إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين.