محامي فتيات الإسكندرية: إجراءات القبض والتفتيش باطلة.. وأقوال الشهود في صالحنا

أحمد الحمرواي: كان يجب أن تنظر القضية بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ

أكد المحامي أحمد الحمرواي، الذي ترأس هيئة الدفاع عن الفتيات الإسكندرية، أمام هيئة محكمة جنح استئناف سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم، بطلان إجراءات القبض والتفتيش على الفتيات، لجهالة صفة من قام القبض على الفتيات، وجهالة مكان وزمان القبض عليهن، إضافة لعدم تحديد أحراز لكل متهمة على حدة.
وأوضح عدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوة، إذ أن الدعوة كان يجب أن تنظر في محكمة أمن الدولة العليا طوارئ كمحكمة اختصاص، نظرا لوجود تهم جنائية موجهة إلى الفتيات، وكان إذا أدانت المحكمة الفتيات كانت ستحكم بالعقوبة الأشد، نظرا لترابط الجرائم.
وشكك في الشهود، نظرا لانتماء أحدهم إلى الأمن، وآخر لم تأت شهادته مدينة للفتيات، إذ قال إنه سمع أصواتا، وشاهد فتيات يتظاهرن فقط، ولم يقل إنه شاهدهن يحملن السلاح ويروعن الآمنين.
وقال إن التظاهر حق يكفله الجميع، فمصر وقعت على المعاهدات الدولية التي تعترف بالتظاهر كحق من حقوق الإنسان، مستنكرا توجيه تهمة التظاهر للفتيات.
وأضاف الحمرواي أن الدفاع يتمسك بصفة عامة أن المتهمات جميعا بعد ما أبدى من دفوع لتناقض ما حملته الأوراق من حيث الزمان والمكان، ومن حيث تناقض أقوال الشهود جميعا، وبالنسبة للتحريات فيحملها من قدمها تقبلها المحكمة أو ترفضها.
وأردف أن المتهمة السابعة ووالدتها لم يكونان موجودان بالمسيرة، وأدفع ببطلان القبض والتفتيش لأنه دون مصوغ أو دلائل تحملة أو هوية بمن قام بالقبض، وخلت الأوراق أي حالة من حالات التلبس.
وفي نفس السياق أشار محامي المتهمتين 6 و7 أن زوج المتهمة السابعة له عيادة أسنان في شارع سوريا، ولم يجدوا معها في حقيبتها أية أحراز من لافتات أو حجارة، مؤكدًا أن الشاهد حارس العقار 39 أقر أنه يعرف المتهمة السادسة والسابعة وكانوا ذاهبين لزيارة زوجها بالمركز الطبي الخصص للأسنان كالمعتاد، ولم يشتركوا في المظاهرة على الإطلاق، ووقع على أقواله، وهذا دليل براءة السادسة والسابعة "الطالبة ووالدتها".