سحر نصر من الإسكندرية: 80% نسبة المستفيدات من التمويل متناهي الصغر

افتتحت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، ومصطفى الفقي، رئيس مكتبة الاسكندرية، وأوليركا كالرسون، رئيس منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلمان الدولي، صباح اليوم، ندوة إقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي نظمها مجلس النواب بالشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي، برعاية وزارة الاستثمار.
وأشاد الحضور من أعضاء الاتحاد البرلمان الدولي والاتحاد البرلماني العربي وبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الندوة، بجهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إحداث طفرة في مجال التنمية من خلال تبني مشروعات تنموية كبرى، والرؤية المتكاملة للرئيس والطموحة فى العمل على النهوض بالرأسمال البشري من خلال العمل على الارتقاء بمستوى التعليم والصحة والثقافة بالتوازي مع العمل على إرساء دعائم الاقتصاد القوي.
وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لجهود الاتحاد البرلماني الدولي بصفة عامة، وهذه الندوات الإقليمية التي يعقدها لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وأيضًا لجهوده في إطلاق "دليل البرلمانيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي يتضمن الأدوات البرلمانية التي تساعدهم على مراقبة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية.
وأوضحت "نصر"، أن مصر أدركت أن المساواة هي أساس الديمقراطية، ومن هنا بادرت إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، على أساس المواطنة، مضيفة "علينا جميعًا أن نخرج من هذه الندوة بتحديد سبل مواجهة التحديات والفرص المتاحة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الحلول، ووضع خطة عمل للإسراع في تنفيذ أهداف التنمية على المستويين الوطني والإقليمي".
وذكرت الوزيرة، أن المرأة تلعب دورًا كبيرًا فى مجتمعنا لتعزيز استراتيجيات التعليم والصحة وكذلك دورًا حيويًا في التنمية الاقتصادية، فهي نصف المجتمع، فالمرأة المصرية حاليا تشغل 25% من أعضاء الحكومة، و15% من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى تعيين المرأة في منصب المحافظ، فضلًا عن ارتفاع عدد القاضيات في مصر إلى 66 قاضية".
وأشادت الوزيرة، بدور البرلمان المصري بقيادة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس في تقديم نموذج لتكامل الأدوار بين البرلمان والحكومة، والذي يعد أحد القوي الدافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة، التزام الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم وتسخير الإمكانيات بما يسهم في تحسين معيشة المواطن المصري والسعي إلى بناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لنسائه ورجاله، مبينة أن الحكومة إستراتيجية استثمارية تركز على عدالة النمو الاقتصادي المستدام بمشاركة القطاع الخاص وإتاحة فرص عمل للجميع في جميع أنحاء الجمهورية،.
ولفتت إلى أن الحكومة تعمل على تطوير وإنشاء بنية أساسية من طرق وكباري وانفاق وموانئ ومدن جديدة وتوسع في موارد الطاقة المتجددة، ليجني الجميع ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، متابعة "كانت مصر من أول الدول التي تقدمت للأمم المتحدة بالمراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لعرض إنجازاتها أثناء مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي تم عقده في نيويورك، وكل هذا تم من خلال شراكة وثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ما يؤكد على التشاور والتنسيق والاتفاق على أولويات التنمية وسبل تنفيذها".
واستعرضت الوزيرة، بعض ما قامت به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها، خاصة في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وابرزها الحرص على تضمين قانون الاستثمار بعض المواد، منها مادة تنص على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، وإنشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال في صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير الإجراءات عليها، وتأسيس مركز خدمة رواد الأعمال بالوزارة ويقدم المركز برامج دعم وبناء القدرات، وإطلاق أول صندوق للاستثمار لتمويل الشباب وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.
وفي التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية ، بينت "نصر" أن الوزارة حرصت على تخصيص 50% من المنح المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة، إضافة إلى زيادة نسبة النساء المستفيدات من التمويل متناهي الصغر إلى 80%، وإنشاء نوحدة تكافؤ الفرص في الوزارة لمتابعة والتأكد م أن هناك فرص متساوية بين الرجل والمرأة، وترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح في قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب، كما تقوم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بدور رئيسي في تعزيز الجهود الوطنية لتمويل ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من المساعدات المالية وغير المالية المقدمة من شركاء مصر الدوليين في التنمية.
وقدمت الوزيرة، للندوة البرلمانية الإقليمية بعض الاقتراحات من خلال التجربة المصرية، تتضمن ضرورة وأهمية تنسيق السياسات العامة من خلال مؤسسات منضبطة، تحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية والبشرية، وبشراكة بين البرلمانات والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والإسراع في تقديم التقارير الطوعية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
واستكملت "نصر": "سمحت مراجعة مصر المبكرة بالكشف المبكر عن الفجوات والتحديات، ما ساعد على سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الواجبة، من خلال حشد الوسائل الضرورية للتنفيذ، وتبني منهجا متكاملا لتمويل التنمية وتنفيذ برامجها على المستوى الوطني والمحلي، وأهمية مشاركة المواطنين في وضع الأولويات، وتعبئة الموارد المالية ومتابعة كفاءة إنفاقها على قطاعات ومشروعات التنمية.
وواختتمت الوزيرة حديثها قائلة: "البرلمان يلعب دورًا رئيسيًا، والإيمان بأن بيانات ومؤشرات قياس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من التحديات التي تواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، ومن ثم فقد تم الاهتمام بإنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، فهنا البيانات لها أهمية الإتاحة للمواطن وكذلك لصنع القرار".