وزيرة الاستثمار: إقامة برامج ومشاريع تنموية في جميع المحافظات

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور مصطفى الفقى، رئيس مكتبة الإسكندرية، بحضور أوليركا كالرسون، رئيسة منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلمان الدولى وفايز الشوابكة، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، صباح اليوم، الثلاثاء، أعمال ندوة إقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى نظمها مجلس النواب بالشراكة مع الاتحاد البرلمانى الدولى والاتحاد البرلمانى العربى، وبرعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وعقدت بمكتبة الإسكندرية، بحضور طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
وأشاد الحضور من أعضاء الاتحاد البرلمان الدولى، والاتحاد البرلمانى العربى وبرلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الندوة، بجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إحداث طفرة فى مجال التنمية من خلال تبنى مشروعات تنموية كبرى، والرؤية المتكاملة للرئيس والطموحة فى العمل على النهوض بالرأسمال البشري من خلال العمل على الارتقاء بمستوى التعليم والصحة والثقافة بالتوازي مع العمل على إرساء دعائم الاقتصاد القوى.
وأكدت "نصر" أن الرئيس أكد الالتزام والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الدول في الأمم المتحدة، ووضع الرئيس رؤية وطنية متكاملة، ووجه بتكليفات واضحة للسير قدما ببرامج ومشاريع تنموية بالمحافظات نحو مستقبل أفضل، وهو ما عملت وتعمل عليه الحكومة.
وقالت الوزيرة إن هذه الندوة حول "التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين"، تجسد التعاون وتكامل الأدوار بين البرلمانات والحكومات لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين والتقدم في تفعيل برامج التنمية، من خلال دمجها في التشريعات والسياسات الوطنية.
وأعربت عن تقديرها لجهود الاتحاد البرلماني الدولي بصفة عامة، وهذه الندوات الإقليمية التي يعقدها لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وأيضا لجهوده في إطلاق "دليل البرلمانيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي يتضمن الأدوات البرلمانية التي تساعدهم على مراقبة ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية.
وأضافت: "مصر أدركت أن المساواة هي أساس الديمقراطية، ومن هنا بادرت إلى اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، على أساس المواطنة، ولذا فعلينا جميعًا أن نخرج من هذه الندوة بتحديد سبل مواجهة التحديات والفرص المتاحة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، من خلال تبادل الخبرات وتقديم الحلول، ووضع خطة عمل للإسراع في تنفيذ أهداف التنمية على المستويين الوطني والإقليمي".
وأشارت الوزيرة إلى أن المرأة تلعب دورا كبيرا فى مجتمعنا في تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة، وكذلك دور حيوي في التنمية الاقتصادية، فهي نصف المجتمع، فالمرأة المصرية حاليًا تشغل 25% من أعضاء الحكومة، و15% من أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى تعيين المرأة في منصب المحافظ، فضلًا عن ارتفاع عدد القاضيات في مصر إلى 66 قاضية.
وأشادت بدور البرلمان المصري برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، فى تقديم نموذج لتكامل الأدوار بين البرلمان والحكومة، والذي يعد إحدى القوى الدافعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومساندا للحكومة من خلال سن التشريعات والرقابة على الأداء لتحقيق أهداف التنمية.
وأكدت أنها كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي شاركت خلال دور الانعقاد الماضي في 22 لجنة نوعية من أصل 25 لجنة بالمجلس، وتم مناقشة 44 اتفاقية دولية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتم مناقشة وإقرار 7 قوانين اقتصادية حاكمة على رأسها قانون الاستثمار، والشركات، وسوق رأس المال، والإفلاس والصلح الواقي، والتأجير التمويلي والتخصيم، مؤكدة أن البرلمان المصري لعب دورا محوريا في وضع السياسات ونقل وجهات نظر وطموحات المواطنين، وتوجيه البرامج الوطنية نحو أهداف التنمية المستدامة، والتأكيد على حصول جهود التنمية على التمويل الذي تحتاج إليه، وتعزيز المساواة بين الجنسين، لمستقبل أفضل وأكثر إنصافًا واستدامة.
وأكدت الوزيرة، التزام الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم وتسخير جميع الإمكانيات بما يسهم في تحسين معيشة المواطن المصري والسعي إلى بناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لنسائه ورجاله، حيث وضعت الحكومة إستراتيجية استثمارية تركز على عدالة النمو الاقتصادي المستدام بمشاركة القطاع الخاص وإتاحة فرص عمل للجميع في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك تطوير وإنشاء بنية أساسية من طرق وكباري وأنفاق وموانئ ومدن جديدة وتوسع في موارد الطاقة المتجددة، ليجني الجميع ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، كما كانت مصر من أولى الدول التي تقدمت للأمم المتحدة بالمراجعة الطوعية لأهداف التنمية المستدامة لعرض إنجازاتها أثناء مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي تم عقده في نيويورك، وكل هذا تم من خلال شراكة وثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهذا ما يؤكد على التشاور والتنسيق والاتفاق على أولويات التنمية وسبل تنفيذها.