قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إن تصويت البرلمان الاوروبي لإطلاق إجراءات ضد بلاده على خلفية مخاوف إزاء دولة القانون "لا يمثل خطرا" بالنسبة للمجر. ومني اوربان، الذي يحظى بشعبية كبيرة في بلاده ويعد من أبرز الشعبويين والقوميين في أنحاء أوروبا، بهزيمة نادرة الاربعاء عندما صوت البرلمان في ستراسبورغ لاتخاذ إجراء قانوني ضد المجر بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي. ويمكن أن يؤدي ذلك الإجراء إلى حرمان المجر من حقوق التصويت في الاتحاد الأوروبي، لكن اوربان قلل من أهمية ذلك التهديد خلال مقابلة مع الاذاعة المجرية العامة. وقالت بولندا إنها ستعارض أي عقوبات محتملة على المجر. وقال اوربان "إنه نوع من الاجراءات التي في النهاية لا تفضي إلى عقوبات، ليس هناك خطر" مشيرا إلى تقرير في 2013 تبناه البرلمان الأوروبي دان فيه التعديلات المثيرة للجدل للدستور المجري. وفي تلك الحالة "لم يحصل شيء، وستتكرر الحالة هذه المرة". وإضافة إلى ذلك، يمكن لحكومات أخرى في الاتحاد الاوروبي أن تعارض إجراء عقابيا، وقد حذرت بولندا من أنها ستفعل ذلك. ووصف اوربان تصويت الأربعاء بأنه مسعى لإضعاف موقف المجر "كرمز للمقاومة ضد الهجرة". واتهم اوربان المستشارة الألمانية بالسعي لاستبدال حرس الحدود المجريين "بمرتزقة يرسلون من بروكسل" مضيفا بأن "المعركة القادمة" ستكون حول بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن حدودها. وقال إن المعركة تلك ستبدأ في سالزبرغ بالنمسا، حيث من المتوقع أن تهيمن مواضيع الهجرة والأمن الحدودي على اجتماع غير رسمي لرؤساء دول الاتحاد الاوروبي الأسبوع المقبل. وجاء التصويت في ستراسبورغ بناء على تقرير عبر عن القلق إزاء استقلالية القضاء والفساد في المجر، إضافة إلى حرية التعبير والحرية الاكاديمية والحرية الدينية وحقوق الأقليات. وتم تبني التحرك بأغلبية 448 صوتا مقابل 197 صوتا وامتناع 48 عن التصويت. وتقول بودابست أن الاصوات الممتنعة كان يجب ان تدخل في احتساب غالبية الثلثين الضرورية لتبني القرار، وبالتالي فإن نتيجة التصويت باطلة. واتهم اوربان البرلمان الأوروبي بارتكاب "انتهاك واضح لقواعده" وبالتالي "استنفاذ آخر ذرة من الاحترام من وجهة نظر أخلاقية". وأكد "الحاجة لبرلمان مختلف ومستقبل مختلف" وتوقع ان تشهد انتخابات البرلمان الاوروبي في مايو القادم نهاية ما وصفه ب"الغالبية المؤيدة للهجرة" في البرلمان. وأضاف إن بودابست تدرس قرارا يتوقع صدوره الاثنين، بشأن إطلاق إجراءات قانونية للطعن في تصويت ستراسبورغ.
