رئيس «حقوق الإنسان» بالبرلمان: يجب التخلص من النظام الفردى.. وأؤيد «المختلط» لإنهاء ظاهرة نواب العزاءات والأفراح

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ونائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، إنه سيتقدم بتعديل جديد لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، للسماح بالحصول على التمويل الأجنبى دون رقابة سابقة، واستبدال «الرقابة اللاحقة» بها للتأكد من أوجه صرفها.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى حواره ل«الوطن» إلى أن هناك 15 حقوقياً حصلوا على نحو مليار جنيه من الخارج.
وأضاف «عابد» أن تعديل قانون مجلس النواب الحالى على رأس أجندة البرلمان، خصوصاً فيما يتعلق بتقسيم الدوائر وتغيير النظام الانتخابى، الذى يحتاج إلى إعادة نظر من جديد للتخلص من النظام الفردى، الذى يُعد ثغرة لدخول نواب «الشيشة والأفراح والعزاءات» للبرلمان، بدلاً من نائب التشريعات، وهو أمر أضر بالحياة السياسية جداً، مشيراً إلى أن الأحزاب منذ عام 1952 «سداح مداح» ويجب إعادة هيكلتها من جديد حتى يصبح لدينا فى النهاية 3 أحزاب قوية بالشارع.
«عابد»: زيارة السجون دون إخطار تعتبر سطواً على اختصاص السلطة القضائية
ونوه «عابد» بأن القرارات الصعبة التى اتخذها البرلمان لدعم خطة الدولة للإصلاح الاقتصادى، أثرت بشكل كبير على رصيده بالشارع، ولكن «النواب» شأنهم شأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعملون من أجل مصلحة البلد وليس من أجل «الشعبية»، وفى المستقبل القريب سيعرف المواطنون حجم التضحيات التى قدمها «النواب». وإلى نص الحوار:
ما أولويات مجلس النواب فى دور انعقاده الرابع؟
- هناك عدد من التشريعات على رأس الأجندة التشريعية للبرلمان، أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فهذا القانون مر عليه أكثر من 60 سنة، وهو أيضاً على رأس أجندة البرلمان، وهنا أود الإشارة إلى أننا بحاجة ماسة للتعديل على درجات التقاضى فيما يخص محكمة النقض، لأن الدستور نص على ضرورة وجود ثلاث درجات من التقاضى، وما نراه حالياً أنه بعد حكم «الجنايات» تنظر «النقض» فى القضية، ثم تحول إلى دائرة أخرى فى حالة قبول النقض، أنا كمحامٍ على دراية بالقانون أرى أن يكون الذهاب لمحكمة الاستئناف بعد الجنايات مباشرة وقبل النقض، فما يحدث خطأ كبير جداً، ولا يجب تفويت هذه الميزة على المتهمين، وسأتقدم بتعديل طبقاً للنص الدستورى الذى أشار إلى أنه طبقاً للعدالة الجنائية يجب أن تكون هناك 3 درجات، وسأحاول إضافته فى مناقشات التعديلات.
وأيضاً هناك مشروع قانون الإدارة المحلية، الذى تأخر كثيراً وسأعمل على سرعة إصداره لأنه ضرورة ملحة، وغاية فى الأهمية، البعض يختزل القانون فى انتخابات المحليات، ولكن على العكس فإنه يعيد هيكلة الإدارة المحلية فى المحافظات بكافة فروعها، فلدينا مشاكل كثيرة لن تحل إلا بتطبيق هذا القانون، وأستطيع القول إن هذا القانون سيخرج للنور فى شهر أكتوبر أو نوفمبر، على أقصى تقدير، وأنا مسئول عن هذا الكلام.
وماذا عن تعديلات قانون مجلس النواب؟
- كنا نعمل وفقاً لقرار بقانون، الذى أصبح قانوناً للانتخابات، والذى صدر عام 2014 والخاص بمجلس النواب، وأرى أن القانون به خلل فى المادة 6 التى لا تبيح للنواب الانتقال من حزب لآخر، لأن هذا قيد على حرية العمل السياسى الذى يكفله الدستور، لأن الإشراف والرقابة على الحكومة لا يجب تقييدهما بنص قانونى، والنص غير موجود فى المادة 110 بالدستور الخاصة بإسقاط عضوية النائب.
خالد على وجمال عيد وأنور السادات وبهى الدين حسن و11 حقوقياً حصلوا على تمويل أجنبى بنحو مليار جنيه بعد «25 يناير» وأحدهم «يدّعى الفقر» حصل على ما لا يقل عن 150 مليون جنيه.. وسأتقدم بتعديل لقانون الجمعيات الأهلية.. ويجب إلغاء الرقابة السابقة للتمويل الأجنبى واستبدالها ب«اللاحقة» ووضع أوجه الصرف تحت الملاحظة الدقيقة
وما سبب وجودها من الأساس؟
- أعتقد أن الفترة التى وُضع فيها القانون لم تكن مستقرة، وكان «كل 5 أفراد عاوزين يشكلوا حزب بيعملوه بسهولة»، وكان حال الأحزاب «سداح مداح»، ولن ينضبط الشارع إلا فى حال وجود 3 أو 4 أحزاب يمثلونه، ويعبرون عن آماله وتطلعاته، فأنت لو سألت شخصاً فى الشارع عن الأحزاب فى مصر لن يذكر إلا 3 أو 4، حتى إن نواباً داخل البرلمان لا يعرفون أكثر من 30 حزباً.
وهل تعتبر هذا بداية لاندماج الأحزاب فى المرحلة المقبلة؟
- دمج الأحزاب أصبح ضرورة ملحة، ومن يعارض دمجها يريد أن تستمر الأحزاب هيكلية، ومن غير المعقول أن تتحول الأحزاب لجمعيات خيرية، فدورها هو العمل السياسى وإفراز قيادات تنفيذية، فما المانع أن يكون لدينا حزب يخرج رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو مجموعة وزراء، ولا أجد مانعاً فى وجهة نظرى من تشكيل حزب «مستقبل وطن» للحكومة فى الفترة المقبلة.
هل تقصد أننا سنرى ائتلافاً برلمانياً يشكل الحكومة؟
- وما المانع فى ذلك، أعتقد أن حزب «مستقبل وطن» سيكون حزب الأغلبية إذا قمنا بتعديل قانون مجلس النواب خلال الشهور المقبلة، نظراً لأن عدد النواب لدينا قارب نحو 400 نائب.
ماذا عن مستقبل ائتلاف دعم مصر؟
- «دعم مصر» هو ائتلاف وطنى أدى دوراً محترماً فى وقت كنا بحاجة إليه، حتى تكون هناك كتلة قوية داخل البرلمان، ولكن عمله السياسى يتوقف عند عتبة البرلمان، ومع ذلك فالائتلاف أدى دوراً فى غاية الأهمية خلال الفترة الماضية، وعبر بالمجلس لبر الأمان بقيادة النائب محمد السويدى.
هل سنرى وزراء من حزب مستقبل وطن خلال العامين المقبلين؟
- بكل تأكيد، وسنحمل هذا على عاتقنا، ونُخرج من داخل الحزب وزراء ومحافظين ونواباً، وعلى رأسهم الشباب والمرأة، وستكون لنا اليد العليا فى تناول هذا الموضوع بشكل كبير، وأرى أن حديث السياسيين عن أن يكون هناك حزب أو ائتلاف يقوم بتشكيل الوزارة فإنهم يتناولون الأمر بحساسية شديدة، فى الوقت الذى يعرف فيه الجميع أن هذا استحقاق دستورى ولا مشكلة فيه، وخلال الفترة المقبلة سيكون لدينا من 5 ل10 وزراء من شباب «مستقبل وطن».
«مستقبل وطن» لديه 400 نائب وقادر على تشكيل الحكومة.. ودمج الأحزاب أصبح ضرورة ومن يعارضه يريد أن تستمر الأحزاب ضعيفة وتتحول لجمعيات خيرية
وهل يمكن الجمع بين الصفة النيابية والعمل فى الحكومة كوزير؟
- هذا أمر غير منطقى، ولا أقبله، وكان يطبق فى فترات سابقة لم تعد موجودة، وتجاوزها الزمن، وأنا مع الإبقاء على الفصل بين السلطات، فقد كنا نعيب على «مرسى» إصدار إعلان دستورى مكمل، فكيف نعيد هذه المسألة؟!.
كيف سينافس حزب مستقبل وطن على اللجان النوعية الانعقاد المقبل؟
- الحزب سيستهدف المنافسة على رئاسة 15 لجنة نوعية بمجلس النواب، خصوصاً بعد انضمام عدد كبير من الأعضاء للهيئة البرلمانية للحزب، فى حين أن دور الانعقاد الماضى اكتفى «مستقبل وطن» ب3 رؤساء لجان فقط، وسأترشح على رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
وهل سينسق الحزب مع ائتلاف دعم مصر باعتباره منضماً إليه؟
- هذا الأمر سابق لأوانه، ولكن سنسعى للمنافسة على 15 لجنة برلمانية على الأقل، فهناك لجان بعينها يرى الحزب أن لديه نواباً مؤهلين للمنافسة عليها، حتى لو قرر الائتلاف الترشح عليها، مثل لجان «العلاقات الخارجية» و«حقوق الإنسان» و«النقل والمواصلات» و«الزراعة» و«الاقتراحات والشكاوى» و«الإسكان» و«الصحة»، فالخلاصة أن التنسيق ضمنى، ولكننا نستهدف الاستحواذ على 15 لجنة على الأقل.
وما أبرز التعديلات الأخرى على قانون مجلس النواب؟
- أرى أن الإبقاء على مسألة «50% للعمال والفلاحين» خطأ، وهو استحقاق دستورى بشكل مؤقت، وتقسيم الدوائر أيضاً لا بد أن يتغير، ويجب أن نتخلص من النظام الفردى للانتخابات، لأنه يأتى بنوعين، الأول أصحاب رؤوس الأموال، والثانى أصحاب الكتل التصويتية الكبيرة، الذين يكونون فى كثير من الأحيان غير جديرين بالدور التشريعى الملقى على عاتق النائب، وبالتالى أؤيد أن تكون الانتخابات القائمة بالنظام المختلط «قوائم وفردى»، فالدستور نص على النظام المختلط بأى نسبة، وهناك دول كثيرة تجرى انتخاباتها بنظام القوائم، ونحن كحزب «مستقبل وطن» سيكون لنا مرشحون على مستوى جميع الدوائر، والأحزاب أصبحت عبئاً على المواطن لأنه ليس لديها دور فاعل.
ماذا عن تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
- إعلان التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان سيكون على رأس أجندة الانعقاد المقبل، فلن أرضى أن يمر أكثر من 15 يوماً من دور الانعقاد إلا ويكون التشكيل قد صدر، لأننا نحتاجه، خاصة فى الوقت الذى تتعرض فيه الدولة لحملة شرسة من الادّعاءات الكاذبة حول الوضع الحقوقى المصرى، ونحتاج إلى مجلس حقيقى، يعبّر عن الشعب المصرى، لا مجلس حكومى يعبر عن الهموم خصوصاً بعد التوسع فى صلاحياته، التى من بينها تقديم البلاغات للنائب العام والتحقق من الوقائع المختلفة وإرسال بعثات تقصى حقائق، فضلاً عن إصداره تقريراً سنوياً يقدمه لرئيس الجمهورية ورئيسىْ مجلس النواب والحكومة، وأصبحت لدينا صلاحيات أوسع للمجلس.
مناقشة قانون الإيجار القديم غير مناسبة حالياً.. ورصيد البرلمان بالشارع تأثر كثيراً بعد الإصلاحات الاقتصادية ونواجه مخططات لإسقاطه.. وتشكيل «القومى لحقوق الإنسان» خلال الانعقاد المقبل.. وأحكام الإعدام ضد قيادات الإخوان تؤسس لدولة العدل والعدالة
ماذا عن السماح للمجلس بزيارة السجون دون إخطار مسبق؟
- زيارة السجون دون إخطار تعتبر سطواً على اختصاص السلطة القضائية، لأن التفتيش على السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز هو حق أصيل للسلطة القضائية، ولا بد من استئذان النائب العام ثم النيابات المختصة أولاً، فالإشراف على ما يدور داخل السجون وحق تفتيشها وزيارتها مقصور على السلطة القضائية وليس الشرطة أو أى جهة أخرى، ولكن المسئول عن هذا النائب العام، وفلسفة الأمر أن هناك مسجونين فى قضايا على ذمة تحقيق، فلو تركنا الحبل على الغارب وأى شخص يستطيع زيارة السجون وأن يسأل المحبوسين فإن ذلك سيؤثر على عمل القضاء، خاصة فى القضايا التى تهم قطاعات كبيرة من الشعب المصرى.
وما سبب تأخر التشكيل حتى الآن؟
- فى الفترة الأخيرة كانت الترشيحات التى تلقيناها قليلة، وجهات الترشيح وبعض الجهات المسئولة عن الترشيح لم ترسل ترشيحاتها، وهنا أوجه سؤالاً للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهو: لماذا تأخر الانتهاء من المبنى الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، خاصة أن هذا سيكون رمزاً لحقوق الإنسان فى مصر، فهل من المعقول أن مبنى المجلس الذى سيكلف نحو 25 مليون جنيه ليس ذا أولوية. ودعوتى لرئيس الجمهورية أن يحضر افتتاح المقر الجديد للمجلس ويرافقه رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وأن يدعوا المنظمات الحقوقية كافة، حتى التى تهاجم مصر، وأيضاً دعوة المنظمات التى تساعد الدولة المصرية، هذه المنظمات المقيدة ولها حق المشاركة فى الأمم المتحدة.
ماذا عن قانون الجمعيات الأهلية الذى أثار غضب بعض المنظمات الحقوقية؟
- هذا القانون به مميزات كثيرة ولكن به عيب أو اثنان، وهو قابل للتعديل، ولائحته التنفيذية لم تصدر حتى الآن، لذلك سأطرح تعديلاً جديداً له خلال الفترة المقبلة بالبرلمان، ومن مشاكل القانون «نسبة ال1%» التى تحصل عليها الدولة من التمويل، وهذا أمر يتم توجيهه من أجل مشروعات تنمية مستدامة، وبالتالى من غير المقبول أن تأخذ منه شيئاً، والأمر الثانى ألا تلتزم المنظمات ببنك معين، والمهم أن يكون هناك حساب بنكى رسمى، والأمر الثالث ألا تكون هناك رقابة سابقة على العمل الأهلى، بمعنى أن الرقابة تأتى بعد تسلم التمويلات، والرقابة تكون عن أوجه الصرف، فالرقابة السابقة تدعو دائماً إلى التشكيك، فإذا تحولت التمويلات إلى الجماعات الإرهابية فعندها يمكننى التدخل، فالمجتمع المدنى لا يستطيع العمل دون الحصول على تمويل لمشروعاته، وإذا كان هناك تمويل أجنبى لا يضر بالأمن القومى للدولة فلا مشكلة فى ذلك، لأنه أمر نسبى، وهناك منظمات أمريكية ومنظمات أوروبية تحصل على تمويل أجنبى أيضاً، والدول العظمى تعطى وتأخذ، وهذا عُرف موجود فى كل الدول، ومفهومنا للتمويل الأجنبى مختلف عن الخارج، ولدينا تاريخ طويل من العمل الأهلى، فمصلحة الإسعاف وجامعة القاهرة تم إنشاؤهما عن طريق التبرع.
«مبارك» بلع طُعم الإخوان وتركهم يمارسون السياسة تحت غطاء الدين.. وعندما اعتزل الحكم واستقر فى شرم الشيخ استعان بفنانين يقولون له النكات ويغنون
ولماذا تأخرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون؟
- هذا قانون متعلق بحماية الأمن القومى، ولا يتعلق بحرية الرأى والتعبير، فهى مكفولة بالدستور والقانون، والقانون أثار موجة عارمة من الغضب داخلياً وخارجياً، ونحن دولة ذات سيادة لا يهمنا من يتحدث عنا، لكن الاتحاد الأوروبى وأمريكا ينظرون للموضوع على أنه ينهى العمل الأهلى فى مصر، ويستندون فى ذلك إلى رأى المنظمات نفسها، التى تصدر تقارير تصدّر صورة هدم العمل الأهلى، وأعتقد أنه حتى لو صدرت اللائحة فإننا نستطيع تعديل ما نشاء، وأنا شخصياً مع الجمعيات الأهلية التى تعمل لصالح الوطن.
وهل هناك منظمات غير وطنية؟
- بالتأكيد، فعلى سبيل المثال تربّح خالد على، المرشح الرئاسى السابق، من خلال الحصول على تمويل بلغ نحو مليون و700 ألف دولار، ولم ينفقها فى العمل الأهلى، بل على العكس، ذهبت هذه الأموال إلى الإنفاق على حملته الانتخابية، وهناك أيضاً جمال عيد، وبهى الدين حسن، اللذان حصلا على ملايين الدولارات ولم يفعلا بها شيئاً حتى فى محيط دوائرهما، وأنا أسألهما: أين الأموال التى حصلتما عليها؟، وآخر ما حصل عليه أنور السادات كان 48 مليون جنيه، حين كان نائباً، فهم يطلقون عليه «معلم حقوق الإنسان فى مصر»، والمطلوب منه الإفصاح عن مصادر ثروته وأوجه إنفاقها، والذمة المالية له لم تتضمن أرض شرم الشيخ وكازينو هولندا ولا أوتيل شرم الشيخ.
وكم عدد الذين تربحوا من العمل الأهلى؟
- نحو 15 شخصية حقوقية تربحت من العمل فى الحقل الحقوقى، وحصلوا على ما يقرب من نحو مليار جنيه، وأعرف حقوقياً يدّعى الفقر، حصل على ما لا يقل عن 150 مليون جنيه.
وأين كانت الرقابة فى هذا الوقت؟
- دعنى أنا الذى أطرح تساؤلاً: «هل كانت هناك دولة فى هذا الوقت؟»، فى الفترة من عام 2000 إلى 30 يونيو 2013 كانت الدولة قد سقطت، ومبارك اعتزل الحياة السياسية واتخذ من شرم الشيخ مقراً لإقامته، وكان هناك صراع دائم على السلطة بين الحرس القديم بزعامة صفوت الشريف وزكريا عزمى، والحرس الجديد الذى تزعمه جمال مبارك وأحمد عز، واكتفى الرئيس الأسبق بالاستمتاع بوقته فى شرم الشيخ وكان بعيداً تماماً عن الدولة، وكان يستعين بفنانين يقولون له النكات ويغنون له، ويمكن القول إن نظام مبارك سقط فعلياً وسقطت معه الدولة عام 2000.
هل أخطأ مبارك فى السماح للإخوان بممارسة الحياة السياسية تحت غطاء الدين؟
- للأسف حسنى مبارك بلع طُعم الإخوان ولم يتعلم من اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وكان هناك ضغط دولى على مبارك للتصالح معهم وإعادتهم للمشهد السياسى، وهو ما استجاب له، وترك لتنظيم الإخوان الساحة فارغة ليس فقط فى دخول العمل السياسى ولكن للتغول داخل البلد، والتحكم على سبيل المثال فى سعر الدولار من خلال السيطرة على شركات الصرافة، عكس الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يرفض أى مصالحة فى دماء الشهداء، أما مبارك فقد استسلم وتصالح مع الإخوان، وبعد ثورة 30 يونيو حاول الإخوان التحكم فى سعر الدولار من خلال جمع أموال العاملين بالخارج، بدلاً من ضخها داخل البلاد، بمقابل مادى مُجزٍ، إلا أن تعويم الجنيه أنهى هذا الأمر بتوحيد سعر الصرف، فالشعب كان مخدوعاً فيهم فى الماضى.
وما تعليقك على أحكام الإعدام التى صدرت ضد عدد من قيادات الإخوان؟
- هذه الأحكام تؤسس لدولة العدل والعدالة، خصوصاً بعد موجات العنف والإرهاب التى شنها التنظيم الإرهابى منذ فض اعتصام رابعة المسلح، وهذه الأحكام صدرت بعد أن استقر رأى وضمير القاضى على تورطهم فى هذه الأعمال، وجميع الإجراءات القانونية تم اتخاذها، ولديهم فرصة للطعن الآن، ولكن بمجرد إصدار حكم نهائى وبات يجب تنفيذه فوراً، فهذا قصاص، مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى «وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولى الألباب».
ما تقييمك لإصرار عدد من النواب على مناقشة قانون الإيجار القديم دور الانعقاد المقبل؟
- هذا التوقيت غير مناسب على الإطلاق، ولكن بمجرد مناقشته يجب أن يوضع فى عين الاعتبار التعامل أولاً مع الشركات المؤجرة لعقارات بقانون الإيجار القديم، فإعادة تقييم هذه العلاقة فى غاية الأهمية.
هل هناك تخوف من التأثير على شعبية البرلمان نتيجة هذه القوانين؟
- المجلس لا يعمل بهذا المنطق ولكن يضع أمامه دائماً مصلحة البلد «ولو على الرصيد فالمجلس اتخصم من رصيده كتير قوى» بسبب الإصلاحات الاقتصادية التى شارك فيها مجلس النواب، ولكن المستقبل سينصف القرارات والتشريعات التى أقرها البرلمان لإنقاذ البلد وتحقيق الطفرة الاقتصادية، فالمجلس قدم الكثير من التضحيات، فالنائب يجب أن يهتم أولاً بمصلحة البلد وليس شعبيته فى الدائرة، فأنا ضد «نائب الشيشة والعزا والفرح»، وفى الماضى كان النائب يتم تقييمه بناء على عدد الأفراح التى يحضرها، وهو نفس النائب الذى أضر بالصفة التشريعية، كما أننا نواجه مخططاً لإسقاط البرلمان، ويتم دفع أموال كثيرة لتنفيذه.