«البرلمان» يحيل مخالفات «شفيق» و«محيى الدين» إلى النيابة

«سلطان»: «شفيق» باع 40 ألف متر إلى نجلى مبارك بسعر 75 قرشاً.. و«فتح الباب»: فيلا محيى الدين على أرض زراعية وخط مياهها من الصناديق الخاصة

شهد مجلسا الشعب والشورى، أمس، مناقشات ساخنة لوقائع الفساد وإهدار المال العام فى عهد النظام السابق، حيث أحال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب مستندات ضد الفريق أحمد شفيق، تتهمه بإهدار المال العام لصالح نجلى الرئيس السابق، إلى النائب العام، بينما أحال إليه رئيس «الشورى» تقريراً للجهاز المركزى للمحاسبات بإهدار أموال الصناديق الخاصة من أجل توصيل خط مياه شرب لفيلا محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق.
وكشف عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، فى الجلسة الصباحية للمجلس، أمس، عن وجود عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 40000 متر مربع على البحيرات المرة، اشتراها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق بسعر 75 قرشاً للمتر، من الفريق أحمد شفيق، بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية، تملكت هذه المساحة قبلها ب 4 سنوات، بموجب عقد مسجل بسعر 8 جنيهات للمتر.
وأضاف: «إدارة أملاك الدولة أهدت الأرض إلى الجمعية التعاونية، حتى تمنحها لبعض الضباط المتقاعدين فى وزارة الطيران، ولكن «شفيق» الذى ترأس الجمعية عام 1993، وحتى الآن، كان إنجازه تسليم الأرض إلى علاء وجمال مبارك، وهناك محاولات لنزع اسمه من التحقيقات، رغم وجود الدكتور زكريا عزمى بسجن مزرعة طرة، لحصوله على أرض مجاورة للقطعة المذكورة بسعر 5 جنيهات للمتر».
وطالب الحكومة باستعادة الأرض وردها إلى أملاك الدولة، لافتاً إلى أن «شفيق» لم يكن يسمح للموظفين بدخول الجمعية، أو تفتيش ومراجعة دفاترها، ومن ثم ترقى فى مناصبه بسرعة الصاروخ.
وغادر سلطان القاعة بعد استئذان رئيس مجلس الشعب، متوجهاً بالمستندات إلى مكتب النائب العام، لاتهام «شفيق» فى بلاغ رسمى بإهدار المال العام. وعندها ضجت القاعة بتصفيق نواب حزب الحرية والعدالة.
من جانبه، قال أحمد سرحان، المتحدث الإعلامى باسم الفريق شفيق: «عصام سلطان كاذب، ومحام فاشل، يسعى إلى الشهرة، مدفوعاً بأمراضه النفسية، ويختلق الأكاذيب»، مؤكداً أن كلامه عار تماماً من الصحة، ومستنداته مفبركة، والأمر لا يعدو كونه دعاية مضادة للفريق أحمد شفيق إلا أنه أكبر من تلك الصغائر، وعلى ثقة أن الشعب لن يتأثر بالأكاذيب.
وقال الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن المستندات المقدمة من «سلطان» مجرد دعاية وتكسير عظام، إلا أن النائب العام سيقوم بالتحقيق فيها، وإذا ثبتت صحتها سيحيلها إلى محكمة الجنايات.
وأضاف أن التحقيق سيأخذ وقتاً طويلاً، لن يقل عن 6 أشهر، ولن يؤثر ذلك على وضع شفيق القانونى كمرشح للرئاسة، على الإطلاق. واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تنظر الأوراق إلا بعد إصدار حكم بشأنها.
ووافق مجلس الشورى فى جلسته، أمس، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، على اقتراح للنائب على فتح الباب، زعيم الأغلبية بالشورى، بإحالة تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات إلى النائب العام، بعد أن كشف عن توصيل خط مياه شرب إلى فيلا الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق، فى كفر شكر بالقليوبية، من أموال الصناديق الخاصة بالمحافظة.
كان الجهاز المركزى للمحاسبات كشف فى تقرير الحساب الختامى لعام 2010 -2011 للإدارة المحلية، عن تحميل الصناديق الخاصة بالقليوبية تكلفة توصيل مياه الشرب لفيلا أحد المسئولين، وطالب أعضاء مجلس الشورى بالكشف عن اسمه، فأرسلت منيرة عبدالهادى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات خطاباً إلى رئيس مجلس الشورى، كشفت فيه أن المسئول هو الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق، وأوضحت أن خط المياه تكلف 75 ألفاً و330 جنيهاً، وأن فيلته فى منطقة زراعية بعيدة عن المساكن.
وقال على فتح الباب، إن الوزير ارتكب مخالفة مركبة، بالبناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، وتوصيل المياه من حسابات الصناديق الخاصة، مما يمثل إهداراً للمال العام.
وفى سياق متصل، كشف المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدنى، أمام لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس الشورى، أمس، عن أنه لا يوجد بين رموز النظام السابق من يمتلك طائرة خاصة، حتى أحمد عز وجمال مبارك.
وقال إن بعض المتهمين فى قضايا فساد والمحبوسين حالياً استخدموا طائرات خاصة تابعة لشركات أجنبية. وأنه ليس بمقدور الوزارة «الحجز» على أى طائرة مسجلة فى دول أجنبية أو مملوكة لشركات غير مصرية، وأكد أنه لا توجد طائرات خاصة مسجلة فى مصر إلا اثنتين، الأولى باسم السيدة سحر فاروق، وغير صالحة منذ 5 سنوات، والثانية كانت لشركة مصرية يمتلك فيها خالد نجل رجل الأعمال الهارب حسين سالم نسبة 10%، لذلك أمر النائب العام بالحجز عليها وهى الآن فى أحد هناجر وزارة الطيران المدنى.