"الشورى" يحيل تقرير المحاسبات عن فيلا "محيى الدين" للنائب العام

وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى على إحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى كشف عن توصيل خط لمياه الشرب إلى فيلا الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق فى كفر شكر بالقليوبية من حسابات الصناديق الخاصة بالمحافظة، إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وذلك بناء على اقتراح على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى.
وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد كشف فى تقريره حول الحساب الختامى لعام 2010 / 2011 عن تحميل الصناديق الخاصة بالقليوبية لتكلفة توصيل مياه الشرب لفيلا أحد المسئولين، إلا أنه لم يذكر فى التقرير اسم المسئول وهو ما سبب وقتها أزمة بين نواب الشورى وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وطالبوا الجهاز بالكشف عن اسم المسئول للابتعاد عن شبهة التواطؤ والتستر على فساد مسئولين سابقين، فيما ارتكبوه من جرائم استيلاء على المال العام.
وأرسلت منيرة عبد الهادى رئيس الجهاز الجهاز المركزى للمحاسبات خطاب الى رئيس المجلس _ ألقاه رئيس المجلس فى جلسة أمس _ كشفت فيه عن أن المسئول هو الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار السابق، موضحة أن خط المياه تكلف 75 ألف و330 جنيه وثبت أن الفيلا فى منطقة زراعية ولا توجد مساكن بهذه المنطقة.
وأوضحت رئيس الجهاز أنهم طلبوا من جهاز مدينة كفر شكر التحقيق فى الموضوع وتحميل الوزير للتكلفة المذكورة لافتة الى أن الوزير رد مبلغ 82 ألف جنيه قيمة توصيل المياه والمصاريف الادارية .
من جانبه قال على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى أنه من غير المقبول أن يمر مجلس الشورى على هذه الواقعة مرور الكرام لان بيان الجهاز المركزى للمحاسبات فى حد ذاته يعتبر اعترافا بالفساد.
وطالب فتح الباب أن يعيد مجلس الشورى إحالة المخالفة برمتها الى النيابة العامة لانها بغض النظر عن إهدار المال العام من عدمه فهى تنطوى على مخالفة قانونية بالبناء على أراضى زراعية قام بها وزير سابق أثناء وجودة على رأس السلطة وهو مالا يمكن السكوت عنه، وهو ماستجاب له المجلس.
وتابع فتح الباب: " أى مواطن بسيط يخالف اللوائح والقوانين يواجه بالحبس أما الوزير فخالف البناء على أرض زراعية ومد خط مياه على حساب المواطنين أنفسهم وهذا أمر غير مقبول بعد الثورة".