مجلس الشورى يحيل وزير الإستثمار السابق للنائب العام

وافق مجلس الشورى على إحالة واقعة مخالفة قام بها الدكتور محمود محيى الدين وزير الإستثمار السابق بالبناء على أرض زراعية ، وتوصيل خط مياه إلى فيلا فى بلدته كفر شكر بمحافظة القليوبية من ميزانية الصندوق الخاص للادارة المحلية إلى النائب العام .
وكان مجلس الشورى طلب من الجهاز المركزى فى جلسته فى 30 ابريل الماضى موافاته ببيانات حول واقعة توصيل خط مياه خاص الى فيلا الوزير فى كفر شكر ودفع التكاليف من الصندوق الخاص بالإدارة المحلية .
وتلقى المجلس ردا من الجهاز عرض فى جلسة اليوم أشار الى ملاحظة للجهاز مفادها انه تم تحميل الحساب الخاص بمبلغ 75 ألفا و330 جنيها ، قيمة تكلفة توصيل المياه لفيلا الوزير تحت مسمى “المناطق المحرومة فى بسميت” والتى تبين إنها أراضى زراعية لاتحوى أية مساكن أخرى بإستثناء فيلا الوزير .
وأشار الجهاز إلى أن الوزير قام بعد ذلك بسداد المبالغ المقررة عن توصيل خط المياه، وقيمة الاعمال، بمبلغ 82 ألفا و 336 جنيها.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن شكره للجهاز المركزى للمحاسبات لاستجابته لطلب المجلس وموافاته بالبيانات المطلوبة.
وعقب ممثل الاغلبية بمجلس الشورى النائب على فتح الباب” الحرية والعدالة” قائلا انه لايجب الاكتفاء بما أفاد به الجهاز وإغلاق ملف الواقعة لتمر مرور الكرام، لان هناك مخالفة أخرى من الوزير لم يحاسب عليها وهى البناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.
وأضاف فتح الباب إنه يجب محاسبة الوزير أسوة بمحاسبة أى مواطن على مخالفة البناء على أرض زراعية، ويجب إحالة الموضوع إلى النيابة العامة، وقام رئيس المجلس باخذ التصويت على احالة الموضوع الى النيابة العامة، ووافق أغلبية الاعضاء عن طريق رفع الايدى – نقلا عن وكالة أنباء الشرق الاوسط .