الجهاز المركزي للمحاسبات يرفض اتهامات «الشورى» له بالتستر على الفساد

رفض الجهاز المركزى للمحاسبات اتهام رئيس المجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي له بالتستر على الفساد على خلفية النقاش الذي دار في جلسة الاثنين 30 أبريل الماضي بشأن توصيل خط مياه للفيلا المملوكة لأحد كبار المسئولين السابقين المبينة على أرض زراعية بالمخالفة للقانون إذا لم يفصح عن اسم هذا المسئول .
وأعرب الجهاز في بيان لرئيسته بالانابة منيرة عبد الهادى اليوم الثلاثاء عن بالغ أسفه لهذا الاتهام الذي يجافي حقائق الواقع ومنطق الأمور وما هو ثابت بتقارير الجهاز المبلغة لكافة الجهات التي نص عليها قانونه على سبيل الحصر وهي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بخلاف ما يتم إحالته إلى جهات التحقيق القضائية المختلفة.
وأكد الجهاز أن كافة تفاصيل هذه الواقعة تم كشفها بمعرفة الجهاز وارسلت في حينه بتقريره الذي أبلغ إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر «محل الواقعة» برقم 180 المؤرخ في 27 مارس 2012 والذي طلب فيه التحقيق فى الموضوع وتحديد
المسئولية وتحميل وزير الاستثمار السابق الدكتور محمود محيى الدين قيمة أعمال التوصيل مضافا اليها المصاريف الادارية المقررة.
وقال الجهاز، أنه تم تضمين الواقعة بالتقرير السنوي عن نتائج فحص الحساب الختامي لوحدات الادارة المحلية عن السنة المالية في 30 نوفمبر 2011 والذي أبلغ لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ثم الى رئيس مجلس الشعب عقب انتخاب المجلس الحالي وذلك في 20 فبراير الماضي .
وأشار التقرير الى أن الوزير السابق قام بسداد المبالغ المقررة والبالغ قيمتها 33, 82863 جنيه بتاريخ 21 أبريل 2011، وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات احترامه الكامل لمجلس الشورى رئيسا وأعضاء.