فساد الفلول مازال مستمراً

الحلم بالقضاء على الفساد كان يراود كل المصريين، بعد قيام الثورة، لكننا مازلنا حتى الآن نعيش فى غبار هذا الفساد الذى يحتاج الضرب بيد من حديد، فهناك فلول النظام السابق ما زالوا يسعون فى الأرض فسادا، فسيطرتهم على المراكز المؤثرة فى إدارة الدولة حتى الآن سهلت لهم مهمتهم فى إحياء منظومة الفساد وتقويتها، ولعل خير دليل على ذلك ما تناقله بعض النشطاء عن استمرار العلاقات التطبيعية فى مجال الزراعة مع الكيان الصهيونى من خلال التعاون المستمر بين بعض الشركات المصرية المتخصصة فى المجال الزراعى، وبين شركات يهودية، تحت سمع وبصر وزارة الزراعة، وننتظر الأيام القادمة لتكشف لنا عن كوارث جديدة فى هذا الملف، خاصة أن بعض قيادات وزارة الزراعة المخلصين أكدوا لى استمرار رحلات التطبيع للزراعيين لإسرائيل.
ومن جرائم فساد الفلول ما كشفه النائب عصام سلطان، عن تورط الفريق أحمد شفيق، مرشح رئاسة الجمهورية، فى بيع قطعة أرض بالبحيرات المرة لنجلى الطاغية علاء وجمال بسعر بخس، حيث استغل منصبه كرئيس للجمعية التى تشرف على هذه الأراضى المملوكة للدولة التى كان من المفترض أن توزع لضباط الطيران، وقام بحجبها عن مستحقيها مستغلا سلطاته، وقام ببيع 40 ألف متر لهما بمبلغ 75 قرشا للمتر.
هذا هو شفيق الذى يريد أن يحكم مصر، ونؤمنه على ممتلكات الوطن، وأرواح شعبنا، هذا هو شفيق الذى من أجله تم تعطيل قانون عزل الفلول الذى صدر عن البرلمان، وصدق عليه المجلس العسكرى، هذا هو شفيق الذى يتحدى كل المصريين بنزوله انتخابات الرئاسة، بالرغم من إشرافه على قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل.
ومن جرائم الفساد «الطازة» للفلول ما فجره مجلس الشورى، حول توصيل خط لمياه الشرب لفيلا د. محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، فى كفر شكر بالقليوبية، تكلف ملايين الجنيهات من حسابات الصناديق الخاصة بالمحافظة، حيث أكدت تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات تحميل الصناديق الخاصة لتكلفة توصيل مياه الشرب لفيلا أحد المسؤولين، مع تجهيل اسم المسؤول، الذى كشفت مناقشات الشورى أنه د. محمود محيى الدين، لتأكد أن النهب كان للركب، وأن شباب الثورة والبرلمان بغرفتيه عليهم أن يدخلوا حربا ضروسا ضد الفساد، وإعادة هيكلة أجهزة الدولة من جديد لطرد أزلام الفلول، وإنقاذ مصر من أنيابهم.