معتقلو «الشورى» يُضربون عن الطعام.. و«ثوار» يعلنون التضامن

والد علاء عبدالفتاح يحمل «منصور والببلاوى» مسئولية سلامته.. ومسيرات جديدة دون إخطار تتحدى «الداخلية»

بدأ 24 متهماً من المعتقلين على ذمة أحداث مجلس الشورى الأسبوع الماضى، إضراباً مفتوحاً عن الطعام داخل مقر حبسهم بسجن طرة اعتراضاً على قرار نيابة قصر النيل بتجديد حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق، فيما ينوى عدد كبير من النشطاء والحقوقيين تقديم بلاغات ضد أنفسهم اليوم السبت، للمستشار هشام بركات، النائب العام، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر، مؤسس 6 أبريل، والناشط السياسى علاء عبدالفتاح، للإعلان عن مسئوليتهم عن تنظيم التظاهرات، وذلك رداً على اعتقال النشطاء بنفس التهم.
وقال أسامة المهدى، المحامى الحقوقى وعضو مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، ل«الوطن»، إن هيئة الدفاع عن المحتجزين قررت الانسحاب من القضية لحين موافقة قاضى المعارضات على عرض ال24 معتقلاً على مصلحة الطب الشرعى لإثبات ما تعرضوا له من تعذيب واعتداءات خلال خضوعهم للتحقيق مساء الثلاثاء الماضى داخل قسم أول القاهرة الجديدة، مشيراً إلى أن المعتقلين اتهموا بالاسم النقيب حسام الضبع، من قوة قسم أول القاهرة الجديدة، بتعذيبهم مع عدد من أفراد وأمناء الشرطة أثناء احتجازهم، وأبلغوهم بأنه كان يقود حفلة التعذيب فى القسم، حسب تعبيره.
وأوضح محمد عبدالعزيز، المحامى الحقوقى بمركز الحقانية، أن الانسحاب بسبب تعرض المحتجزين لتعذيب واضح، مطالباً بعرضهم على الطب الشرعى، والسماح لذويهم بزيارتهم، مشيراً إلى أنهم أثبتوا ذلك فى محضر الجلسة، مشدداً أن الإضراب المفتوح عن الطعام الذى بدأه المعتقلون لن يتوقف حتى إخلاء سبيلهم.
من جهة أخرى، ينوى عدد كبير من النشطاء والحقوقيين والصحفيين والحركات الثورية والقيادات الحزبية منهم خالد داوود، أمين إعلام حزب الدستور، وحركات 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين والكاتب بلال فضل وعايدة سيف الدولة وعدد كبير من الشخصيات العامة، تقديم بلاغات ضد أنفسهم للنائب العام اليوم، لإعلان مسئوليتهم عن أحداث مجلس الشورى التى وقعت الثلاثاء الماضى. وأعلنوا فى بيان مشترك أمس، مشاركتهم فى الوقفة الاحتجاجية التى كانت يوم 26 نوفمبر الجارى أمام مجلس الشورى، للمطالبة بدستور بلا محاكمات عسكرية للمدنيين، والتى شهدت اعتداء من قبَل الشرطة عليهم، واعتقال 47 من المتظاهرين عشوائياً، مؤكدين رفضهم التام لقانون التظاهر، وأنهم سيواصلون المشاركة فى مظاهرات دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية، لحين إسقاطه، كما طالبوا بتطهير الداخلية والقصاص من كل المتورطين فى قتل الثوار والتعذيب والفساد.
ودعا الموقعون على البيان، عموم الشعب المصرى إلى مواصلة النضال بالتظاهر بكل الوسائل السلمية من أجل إجبار السلطة -التى جلست على مقاعدها عبر مظاهرات لم تحصل على إذن- على تطبيق العدالة الانتقالية على كل من قتل وعذب وأهان أبناء الشعب المصرى، سواء فى ظل حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك أو المجلس العسكرى أو الرئيس المعزول محمد مرسى أو النظام الحالى.
وقالت شيماء حمدى، من مؤسسى جبهة طريق الثورة: إن الجبهة تعقد حالياً عدداً من الاجتماعات لمناقشة الخطوات التصعيدية بعد اعتقال النشطاء ورفض ما يحدث مما سمته، «قمع وسفك دماء الشعب المصرى».
فى الوقت نفسه، ينظم عدد من النشطاء مسيرة جديدة لليوم الخامس على التوالى من ميدان طلعت حرب إلى شوارع وسط البلد لتحدى قانون الحظر.
من جانبه، حمّل أحمد سيف الإسلام، المحامى الحقوقى ووالد الناشط علاء عبدالفتاح الذى ألقت قوات الشرطة القبض عليه مساء أمس الأول تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه فى أحداث مجلس الشورى، ل«الوطن»، الرئيس عدلى منصور والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، والنائب العام مسئولية سلامة ابنه، خصوصاً بعد اعتداء قوات العمليات الخاصة عليه هو وزوجته أثناء عملية القبض عليه.