الرئيس يوجه بمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً للتحول إلى الإنتاج والخروج من دائرة الفقر

جدد الرئيس عبدالفتاح السيسى تأكيده على أهمية زيادة فاعلية برامج الحماية والتنمية الاجتماعية، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى استعرض مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، استراتيجية الوزارة لبرامج الحماية والتنمية الاجتماعية، كما اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لمتابعة خطط الوزارة للإصلاح المالى.
ووجه الرئيس وزير التضامن، بأن يكون محور عمل استراتيجية الوزارة، هو التركيز على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً على التحول إلى العمل والإنتاج، باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، ويدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملى فعال، كما طلب تكثيف برامج التوعية الخاصة بالحد من الزيادة السكانية بمشاركة الجمعيات الأهلية بالمحافظات وتحفيز الأسر على الاستجابة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة إن «والى» عرضت استراتيجية الوزارة للرعاية والتنمية وبرامج الحماية الاجتماعية، والتى تتضمن مشروعات الإقراض متناهى الصغر الممول من صندوق تحيا مصر «برنامج مستورة»، والذى استفاد منه حتى الآن أكثر من عشرة آلاف سيدة، ومشروعات تنمية المرأة الريفية المختلفة، بهدف تشغيل وإتاحة المزيد من فرص العمل للفئات الأكثر احتياجاً.ط
«السيسى» يطلب تقييماً دورياً لإجراءات الإصلاح الاقتصادى.. و«مدبولى»: خطة لخفض الدين وتحقيق معدلات نمو مرتفعة
وفى اجتماع آخر، وجه «السيسى» الدكتور محمد معيط وزير المالية بحضور رئيس الوزراء، بالتقييم الدورى لإجراءات الإصلاح الاقتصادى لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة، والاستمرار فى العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.
وتابع الرئيس الإجراءات الجارى اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم فى ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين، مؤكداً أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها، كما وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ خطة تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والربط الإلكترونى مع المصالح والهيئات.
من جهة أخرى، شدد الرئيس على تضافر جهود كافة الجهات لإنجاح برنامج الطروحات الحكومية، لتوفير تمويل إضافى للشركات تسهم فى تمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول فى البورصة بما يعزز نمو الاقتصاد.
من جهته، أكد رئيس الوزراء أهمية أن تراعى استراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط عدة اعتبارات حول دعم أداء الاقتصاد، وأن تكون قابلة للتطبيق، وأن يكون واضحاً بها دور جميع الجهات المعنية فى الدولة، مع أهمية التنسيق ومتابعة التنفيذ الدقيق عند بدء تطبيقها.
جاء ذلك خلال ترؤس «مدبولى»، مساء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء المجموعة، لاستكمال مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالسعى إلى خفض الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى، بهدف وضع مسودة استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام.
والتقى «مدبولى»، اليوم، كلاوديو ديسكالزى، الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية، وعدداً من قيادات الشركة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم مع شركة «إينى» والذى أسهم فى تحقيق العديد من الاكتشافات الجديدة فى مجال الطاقة، وفى مقدمتها حقل ظهر، أحد المشروعات القومية العملاقة، مشيراً إلى تطلعه إلى تحقيق مزيد من الاكتشافات الجديدة.