السيسى يطالب بتقييم دورى لإجراءات الإصلاح الاقتصادى وخفض الدين العام

الرئيس يوجه بمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا على التحول إلى العمل والإنتاج

كتب ناصر عبدالمجيد:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بالتقييم الدورى لإجراءات الإصلاح الاقتصادى لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة، وكذا الاستمرار فى العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة، جاء ذلك خلال اجتماع السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وتابع الرئيس السيسى الإجراءات الجارى اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم فى ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين، مؤكداً أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطني.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتور محمد معيط وزير المالية عرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالى للعام الجارى 2018/2019 وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب فى مصر، وتحصيل المتأخرات والمنازعات الضريبية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة، فضلاً عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعى الحاكم لها، وكذلك تطورات تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة فى البورصة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد عقد اجتماعاً مهماً مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التضامن الاجتماعى وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه الاستراتيجية من مشروعات وخطط فى هذا الإطار، ومن أهمها مشروعات دعم المرأة المصرية، والأسر خارج مظلة الحماية الاجتماعية، وكذلك جهود الوزارة فى الحد من الزيادة السكانية والتوعية الأسرية ومكافحة الإدمان.
ووجه السيسى بأن يكون محور عمل استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى هو التركيز على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً على التحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، ويدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملى فعال، كما وجه بتكثيف برامج التوعية الخاصة بالحد من الزيادة السكانية بمشاركة الجمعيات الأهلية بالمحافظات لوضع محفزات لتنظيم الأسرة. وفى هذا الإطار وجه السيسى
بأهمية دور صندوق تأمين الأسرة، وتعزيز جهوده فى توفير الأمان للأسرة المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزيرة غادة والى استعرضت خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة للرعاية والتنمية وبرامج الحماية الاجتماعية، والتى تتضمن مشروعات الإقراض متناهى الصغر الممول من صندوق تحيا مصر «برنامج مستورة»، والذى استفاد منه حتى الآن أكثر من عشرة آلاف سيدة، وكذلك مشروعات تنمية المرأة الريفية المختلفة، بهدف تشغيل وإتاحة المزيد من فرص العمل للفئات الأكثر احتياجاً.
كما استعرضت الوزيرة مشروع برنامج الحد من الزيادة السكانية «2 كفاية»، والذى يبدأ تنفيذه فى 10 محافظات فى الصعيد مستهدفاً أكثر من مليون سيدة من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، حيث تم الانتهاء من تجهيز 42 عيادة تنظيم أسرة من أصل 70 عيادة سيتم تجهيزها فى المرحلة الأولى للبرنامج، كما تم عرض المشروعات الجديدة فى إطار التصدى لظاهرة الإدمان والتعاطى، وأبرزها المركز التأهيلى لعلاج مرضى الإدمان والتعاطى بمحافظة المنيا بسعة 90 سرير والمقرر افتتاحه فى ديسمبر 2018، ومركز مطروح بسعة 60 سرير والمقرر افتتاحه فى فبراير 2019. وعرضت الوزيرةغادة والى كذلك آلية تنفيذ برنامج المشورة الأسرية للشباب المقبل على الزواج، لتأهيل الشباب للزواج وإرشادهم بسبل تقوية الروابط الأسرية، ونشر الوعى المجتمعى حول أسباب الخلل فى البناء الأسرى وسبل معالجتها.