الرئيس السيسى يعقد اجتماعين منفصلين مع وزيرة التضامن ووزير المالية.. ويوجه بالتقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.. وأهمية دور صندوق تأمين الأسرة وتعزيز جهوده في توفير الأمان للأسرة المصرية

الرئيس السيسى:
* التركيز على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا على التحول إلى العمل والإنتاج
* أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطني
* بتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح برنامج الطروحات فى البورصة
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اجتماعين منفصلين مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن ورئيس الوزراء ووزير المالية، حيث اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه الاستراتيجية من مشروعات وخطط في هذا الإطار، ومن أهمها مشروعات دعم المرأة المصرية، والأسر خارج مظلة الحماية الاجتماعية، وكذلك جهود الوزارة في الحد من الزيادة السكانية والتوعية الأسرية ومكافحة الإدمان.
ووجه الرئيس بأن يكون محور عمل استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي هو التركيز على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا على التحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، ويدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملي فعال، كما وجه بتكثيف برامج التوعية الخاصة بالحد من الزيادة السكانية بمشاركة الجمعيات الأهلية بالمحافظات لوضع محفزات لتنظيم الأسرة.
وفى هذا الإطار وجه الرئيس بأهمية دور صندوق تأمين الأسرة، وتعزيز جهوده في توفير الأمان للأسرة المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرة غادة والي استعرضت خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة للرعاية والتنمية وبرامج الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن مشروعات الإقراض متناهي الصغر الممول من صندوق تحيا مصر "برنامج مستورة"، والذي استفاد منه حتى الآن أكثر من عشرة آلاف سيدة، وكذلك مشروعات تنمية المرأة الريفية المختلفة، بهدف تشغيل وإتاحة المزيد من فرص العمل للفئات الأكثر احتياجًا.
كما استعرضت الوزيرة مشروع برنامج الحد من الزيادة السكانية "2 كفاية"، والذي يبدأ تنفيذه في 10 محافظات في الصعيد مستهدفًا أكثر من مليون سيدة من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، حيث تم الانتهاء من تجهيز 42 عيادة تنظيم أسرة من أصل 70 عيادة سيتم تجهيزها في المرحلة الأولى للبرنامج، كما تم عرض المشروعات الجديدة في إطار التصدي لظاهرة الإدمان والتعاطي، وأبرزها المركز التأهيلي لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا بسعة 90 سرير والمقرر افتتاحه في ديسمبر 2018، ومركز مطروح بسعة 60 سريرا والمقرر افتتاحه في فبراير 2019.
وعرضت الوزيرة غادة والى كذلك آلية تنفيذ برنامج المشورة الأسرية للشباب المقبل على الزواج، لتأهيل الشباب للزواج وإرشادهم بسبل تقوية الروابط الأسرية، ونشر الوعي المجتمعي حول أسباب الخلل في البناء الأسري وسبل معالجتها.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا آخر مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتور محمد معيط وزير المالية عرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للعام الجاري 2018/ 2019 وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتحصيل المتأخرات والمنازعات الضريبية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة، فضلًا عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها، وكذلك تطورات تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة في البورصة.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة، وكذا الاستمرار في العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.
كما تابع الرئيس الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين، مؤكدًاأهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الجمارك، وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الخطة التي ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والربط الالكتروني مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي، وذلك سعيا لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتحقيق العدالة والشفافية، مع التركيز على محاور التنمية البشرية والتشغيل الالكتروني والحوكمة.
كما شدد الرئيس في هذا السياق على أهمية الاستعانة بالنماذج المماثلة من أنحاء العالم والتجارب الناجحة لاسيما من الدول البازغة اقتصاديًا، بحيث تتم مواكبة احتياجات المجتمع وخطط التنمية، وإحكام الرقابة، ومواكبة تطورات التجارة العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية.
وأضاف السفير بسام راضي أنه تم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تنفيذ خطة الحكومة فيما يخص برنامج الطروحات في البورصة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتضافر جهود كافة الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، الذي سيساعد على توفير تمويل إضافي للشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة، على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعزيز نمو الاقتصاد.