السيسي يستعرض برامج الحماية الاجتماعية مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه الاستراتيجية من مشروعات وخطط في هذا الإطار، ومن أهمها "مشروعات دعم المرأة المصرية، والأسر خارج مظلة الحماية الاجتماعية"، وكذلك جهود الوزارة في "الحد من الزيادة السكانية، والتوعية الأسرية، ومكافحة الإدمان".
الرئيس يوجه بمساعدة الفئات الأكثر احتياجا على التحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر
ووجه الرئيس بأن يكون محور عمل استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، هو التركيز على مساعدة الفئات الأكثر احتياجا على التحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، ويدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملي فعال.
كما وجه بتكثيف برامج التوعية الخاصة بالحد من الزيادة السكانية، بمشاركة الجمعيات الأهلية بالمحافظات، لوضع محفزات لتنظيم الأسرة.
وفى هذا الإطار، وجه الرئيس بأهمية دور صندوق تأمين الأسرة، وتعزيز جهوده في توفير الأمان للأسرة المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزيرة غادة والي، استعرضت، خلال الاجتماع، استراتيجية الوزارة للرعاية والتنمية وبرامج الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن مشروعات الإقراض متناهي الصغر الممول من صندوق تحيا مصر "برنامج مستورة"، والذي استفادت منه حتى الآن أكثر من 10 آلاف سيدة، وكذلك مشروعات تنمية المرأة الريفية المختلفة، بهدف تشغيل وإتاحة المزيد من فرص العمل للفئات الأكثر احتياجا.
كما استعرضت "والي" مشروع برنامج الحد من الزيادة السكانية "2 كفاية"، والذي يبدأ تنفيذه في 10 محافظات بالصعيد، مستهدفاً أكثر من مليون سيدة من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، حيث تم الانتهاء من تجهيز 42 عيادة تنظيم أسرة من أصل 70 عيادة سيجري تجهيزها في المرحلة الأولى للبرنامج.
وعرضت وزارة التضامن، المشروعات الجديدة في إطار التصدي لظاهرة الإدمان والتعاطي، وأبرزها المركز التأهيلي لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا، بسعة 90 سريرا، والمقرر افتتاحه في ديسمبر 2018، ومركز مطروح بسعة 60 سريرا، والمقرر افتتاحه في فبراير 2019.
وعرضت الوزيرة غادة والي، كذلك، آلية تنفيذ برنامج المشورة الأسرية للشباب المقبل على الزواج، لتأهيلهم للزواج، وإرشادهم بسبل تقوية الروابط الأسرية، ونشر الوعي المجتمعي حول أسباب الخلل في البناء الأسري وسبل معالجتها.