مصر تحارب الفقر بالإنتاج والعمل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور محمد معيط وزير المالية عرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالى للعام الجارى 2018/2019 وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب فى مصر، وتحصيل المتأخرات والمنازعات الضريبية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة، فضلاً عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعى الحاكم لها، وكذلك تطورات تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة فى البورصة.. وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتقييم الدورى لإجراءات الإصلاح الاقتصادى لضمان تحقيقها للمستهدفات المالية والنتائج المرجوة، وكذا الاستمرار فى العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.
كما تابع الرئيس الإجراءات الجارى اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم فى ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين، مؤكداً أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطنى.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الجمارك، وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الخطة التى ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والربط الالكترونى مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي، وذلك سعيا لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتحقيق العدالة والشفافية، مع التركيز على محاور التنمية البشرية والتشغيل الالكترونى والحوكمة.
كما شدد الرئيس فى هذا السياق على أهمية الاستعانة بالنماذج المماثلة من أنحاء العالم والتجارب الناجحة لاسيما من الدول البازغة اقتصادياً، بحيث تتم مواكبة احتياجات المجتمع وخطط التنمية، وإحكام الرقابة، ومواكبة تطورات التجارة العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية.
وأضاف السفير بسام راضى أنه تم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تنفيذ خطة الحكومة فيما يخص برنامج الطروحات فى البورصة، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بتضافر جهود كل الجهات لإنجاح هذا البرنامج المهم، الذى سيساعد على توفير تمويل إضافى للشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول فى البورصة، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعزيز نمو الاقتصاد.
كما اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التضامن الاجتماعى وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه الاستراتيجية من مشروعات وخطط فى هذا الإطار، ومن أهمها مشروعات دعم المرأة المصرية، والأسر خارج مظلة الحماية الاجتماعية، وكذلك جهود الوزارة فى الحد من الزيادة السكانية والتوعية الأسرية ومكافحة الإدمان.. وقد وجه الرئيس بأن يكون محور عمل استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى هو التركيز على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا على التحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، ويدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملى فعال، كما وجه سيادته بتكثيف برامج التوعية الخاصة بالحد من الزيادة السكانية بمشاركة الجمعيات الأهلية بالمحافظات لوضع محفزات لتنظيم الأسرة، وفى هذا الإطار وجه السيد الرئيس بأهمية دور صندوق تأمين الأسرة، وتعزيز جهوده فى توفير الأمان للأسرة المصرية.