انتقد دبلوماسيون إعلان الإدارة الأمريكية رفضها قانون التظاهر الجديد فى مصر، حيث أعلنت المتحدثة باسم الخارجية أن واشنطن قلقة من القانون ووصفته بأنه «مخالف للمعايير الدولية، ويعيق تحرك البلاد نحو الديمقراطية». وقال وهيب المنياوى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن اعتراض الولاياتالمتحدة هو نهج العديد من الدول الغربية التى لا تعى الظروف الداخلية لمصر، مشيراً إلى أن قانون التظاهر جاء بعد دراسة مستفيضة لخفايا الأمور التى لا يعى الغرب خطورتها على أمن مصر الداخلى. واعتبر «المنياوى» موقف الولاياتالمتحدة استغلالا لرفض عدة تيارات للقانون داخل مصر، لتعلن واشنطن تضامنها معهم، مؤكدا أن صناع القرار المصرى لا يعنيهم إجماع الرأى العام المحلى والدولى على قرارات يثقون أنها تخدم مصلحة مصر. وطالب الجميع بانتظار تطبيق القانون بصورة فعلية، مؤكدا أن قانون التظاهر الجديد ملائم للظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر بسبب تزايد عمليات التخريب والاعتداء على الأفراد والمنشآت، موضحاً أن الانتقادات التى واجهت القانون لن تعرقل تنفيذ خارطة الطريق وبناء دولة القانون. وتوقع «المنياوى» أن تستغل جماعة الإخوان تطبيق هذا القانون، وتقوم بالاشتباك مع الأمن لجلب مزيد من التعاطف الدولى مع ضحايا هذه الاشتباكات، كما توقع مزيدا من الاعتراضات والانتقادت الدولية للقانون. فيما رفضت هاجر الإسلامبولى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، الموقف الأمريكى من قانون التظاهر، وقالت: «على من يدعى أن القانون منافٍ للمعايير الدولية أن يخبرنا ما هى المعايير التى لم تلتزم بها مصر»، مستنكرة انتهاز الولاياتالمتحدة أى فرصة لإدانة الحكومة المصرية.