40 ناشط وحركة ل"عدلي منصور": لا ترتكب الآثام التي أسقطت النظم السابقة

وجهت تسعة حركات وأربعون ناشطًا سياسيًا، رسالة للرئيس المؤقت عدلي منصور، يرفضون فيها قانون التظاهر الجديد، مشددين على جوهر الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي، بجانب انتهاك القانون للخصوصية والحرية الشخصية في كثير من بنوده.
وأشارت الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية إلى "انتهاك القانون لعدد من التزامات مصر الدولية، ونذكر منها المادة التاسعة عشر من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعنية بحرية الرأي والتعبير، كما يمثل القانون انتهاكاً واضحاً لنص المادة الحادية والعشرين من نفس العهد، والمعنية بتنظيم حق التجمع والتظاهر السلمي".
وأخطر الموقعون على البيان رئيس الجمهورية بأن "الذي أسقط نظام الطاغية هو نضال شعب مارس حقه فى الاحتجاج السلمي وخرج في تظاهرات بدأت من أول يوم فى حكم المتهم محمد مرسي، وارتفعت وتيرتها حتى ثورة 30 يونيو، في واحدة من أعظم الاحتجاجات السلمية في التاريخ الحديث".
وأكدت الرسالة أن "إصدار قانون لحماية وتنظيم الحق في التظاهرهو أمر مقبول، ولكن عندما يخرج قانون يؤدي إلى عقوبات سالبة للحريات تصل إلى سبع سنوات سجن مشدد وغرامات مجحفة تصل إلى 300 الف جنيه، بالإضافة إلى طلب اشتراطات، في الغالب من وضعها إما جاهل بحق التظاهر السلمي، أو قاصداً لمنعها، بجانب التطرق للمسيرات والمواكب وحظر الاعتصامات والمبيت بأماكن الاجتماعات أو الاحتجاجات، فهذا يعد إخلالاً بجوهر الحق فى حرية التعبير والتظاهر السلمي، ومصادرة لحق الاعتصام الذي أسقط نظامين خرج ضدهما الشعب المصري، ودفع ثمنه دماء غالية، ويوحي ذلك بتوجه السلطة الانتقالية نحو قمع حقوق وحريات المواطنين، على أعتاب بناء دولة ما بعد 30 يونيو.
وطالب الموقعون بإيقاف العمل بهذا القانون فورا، وإعمال مواد قانون العقوبات ضد كافة التظاهرات التي تخرج عن الطابع السلمي، وإرجاء إصدرار القانون لحين انعقاد مجلس الشعب، نظرا لحرج المرحلة الانتقاليه وعدم استقرار مؤسسات الدولة.
كما طالبوا ب"عدم خروج الرئيس المؤقت عن حدود دوره في المرحلة الانتقالية، وعدم تكرار الأخطاء والآثام التي ارتكبتها الأنظمة السابقة وأسقطها هذا الشعب العظيم".
وضمت قائمة الموقعين حركات "الجبهة الحرة للتغيير السلمي، وتحالف القوى الثورية، ومصريون ضد التمييز الديني، والتحالف المصري للأقليات، وتحالف شباب الثورة، وحركة شباب في حب مصر، وحركة إخوان كاذبون، والمركز المصري لحقوق السكن، حركة كرامة انسانية لصعيد مصر".
كما وقع العديد من النشطاء على البيان، أبرزهم:
محمد سالم، سليمان شفيق صحفي وباحث، وحمدي عبدالله طالب، وهاني رمسيس محامي بالنقض، ومينا ثابت باحث حقوقي، ومدحت شكري قديس محاسب، وأرمانيوس عويضة محاسب، وشريهان عاطف صحفية، سيمون وفيق مهندس، ودينا مغازي خبيرة تسويق، عماد توماس مهندس.